أوردت صحيفة "حرييت" أن قانون تنظيم وسائل التواصل الذي طلبه الرئيس رجب طيب أردوغان بات قيد التداول بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أعد مسودة القانون، ونواب المعارضة. وبحسب الصحيفة، فإن مسودة القانون لقيت رفضاً من أحزاب المعارضة لبعض ما تضمنته بنودها، لاسيما لجهة مشاركة بيانات مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي مع الأجهزة الأمنية والقضائية. وطلبت المعارضة من "العدالة والتنمية" تعديل هذه البنود. وكان أردوغان قد أعلن قبل أسبوعين نيته "تنظيم وسائل التواصل" عقب منشورات تحتوي على إهانات شديدةٍ لابنته إسراء، وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت البيرق، من هجوم غير مسبوق عبر "تويتر" مع إعلان قدوم مولودهما الرابع. فبعدما أعلن البيرق على "تويتر" عن ميلاد طفله الرابع، وجه بعض مستخدمي الموقع إهانات لزوجته إسراء. وتم اعتقال هؤلاء لاحقاً، حسبما قال وزير الداخلية، سليمان صويلو. ويقرر البرلمان التركي مؤخراً العديد من القوانين المثيرة للجدل، وآخرها قانون حول تنظيم نقابات المحامين، اعتبرت المعارضة أنه يسمح بسيطرة حزب العدالة والتنمية على الهيئة الناظمة لهذه المهنة. كما تخنق السلطات التركية وسائل الإعلام المعارضة، بينما تغض الطرف عن مخالفات الإعلام الموالي لها. وفي هذا السياق، أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناتين معارضتين مدة 5 أيام.