في خطوة جديدة للحرب التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه على مواقع التواصل، يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ما لم تمتثل للتدابير الجديدة الصارمة، حيث تعزز أنقرة جهودها بشكل كبير للسيطرة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية. وسيجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولاً قانونياً أمام السلطات التركية. وبعد ذلك، سيُطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي "تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية" وسيتعين على الشركات الدولية تخزين بيانات المستخدم داخل تركيا. وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني) وخنق النطاق الترددي للمواقع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال. كما سيسمح مشروع القانون للمحاكم بالطلب من مواقع إخبارية تركية إزالة المحتوى في غضون 24 ساعة. ووافقت لجنة العدل في البرلمان التركي على المسودة في الساعات الأولى من أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يتم الموافقة بدعم من الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، وشريكه في الائتلاف.رقابة مشددة ويشترط القانون على المستخدمين إدخال بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل كبير، لأنه ينتهك خصوصية المشتركين. وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتورك أكد الاثنين أن حزبه يعارض فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أوزتورك بياناً قبل بدء مناقشات مشروع القانون في البرلمان قال فيه "بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نحن ضد أي نوع من الرقابة سيتم فرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ضد أي نوع من الرقابة التي على وسائل الإعلام ". وأضاف أوزترك "إذا التزم مشروع القانون معايير مقبولة دولياً سنأخذها في الاعتبار، لذلك بدلاً من قانون لتطوير حرية الكلام والكتابة والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك احتمال أن تظهر لائحة حظر، نحن في حزب الشعب الجمهوري نرفض أي حظر".