أثار الإعلان عن مشروع قانون يفرض رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي قلق مستخدمي الإنترنت في تركيا الذين أبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية. أنقرة - تصدر الأربعاء هاشتاغ SosyalMedyamaDokunma# باللغة التركية الذي يعني “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية” الترند على موقع تويتر في تركيا الأربعاء ردا على اعتماد قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير، في نص مثير للجدل تنتقده منظمات مدافعة عن حرية التعبير. كما استخدم الأتراك هاشتاغين آخرين هما SosyalMedyaYasası# الذي يعني “قانون الإعلام الاجتماعي” وSansürYasasınaDurDe# الذي يعني “وقف قانون الرقابة” لانتقاد القانون الجديد. وصوت البرلمان التركي على القانون في وقت مبكر الأربعاء، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للأتراك من التعبير بحرية. ويفرض القانون على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى. كما يتعين على عمالقة الشبكة أيضا تخزين بيانات مستخدميهم في البلاد في تركيا. في حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيتم تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات. وبحسب حزب الرئيس التركي “حزب العدالة والتنمية” فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت. وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر. لكن المطالبين بحرية التعبير يتهمونه بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى المساحات القليلة التي لا يزال من الممكن فيها سماع الأصوات الناقدة في تركيا. ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد والذي يُعرف بـ”قانون وسائل التواصل الاجتماعي”، حيّز التنفيذ بعد أيام عقب توقيعه من قبل أردوغان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. وقال مغرد موجها حديثه لأردوغان: ZehraAzak1@ أنت لا تقبض على القاتل، لا تعتقل المغتصب، لا تعتقل الفاسد، لكن في إحدى الليالي قمت بإصدار القانون فجأة.. ماذا تقول إن لديك حساسية من الحريواستنكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري محرم إنجة، خلال سلسلة تغريدات نشرها على تويتر إقرار البرلمان قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. وأوضح إنجة المرشح الرئاسي السابق، أن البرلمان التركي، الذي عمل حتى الصباح من أجل قانون مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الحريات وأن منع الحديث عن المشكلات ونقاشها ونشرها لن يقضي عليها، مفيدا أنه سيتم التوصل إلى مخرج للأزمة دون شك مهما فعلت السلطة الحاكمة. ويرى يمان أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول والخبير في القانون السيبراني، أن صدور القانون في هذا الوقت يعود إلى “زيادة الانتقادات ضد الحكومة خلال وباء كوفيد – 19”. وأوضح “في حين تخضع المؤسسات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية لسيطرة الحكومة، فإن الشبكات الاجتماعية حرة نسبيا”. واعتبر أندرو غاردنر، الباحث في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية في بيان، أن القانون الذي تم اعتماده الأربعاء “سيعزز قدرة الحكومة على مراقبة المحتوى الرقمي وملاحقة مستخدمي الإنترنت”. وأضاف “هذا انتهاك واضح للحق في حرية التعبير على الإنترنت”، مشيرا إلى أن العديد من مستخدمي الإنترنت الأتراك يمارسون أصلا الرقابة الذاتية “خوفا من إثارة غضب السلطات”. وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات. ويعود استياء أردوغان من شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدة سنوات. ففي عام 2013، تم اللجوء إلى تويتر وفيسبوك على نطاق واسع لتنظيم التجمعات خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة المعروفة باسم “حركة غيزي”. وكان أردوغان وصف معركته ضد يوتيوب وتويتر وفيسبوك وأيضا نتفليكس بأنها “معركة للقضاء على الانحراف الذي لا يناسب الأمة التركية”. ولكن الطريف يكمن في تصور الرئيس التركي لما يمكن أن يفعله عندما قال “يجب أن نعرض ذلك على البرلمان، لحذف شبكات التواصل الاجتماعي هذه بالكامل، والسيطرة عليها”. وتصاعدت المعركة مؤخرا بعدما تعرضت إسراء ابنة أردوغان، للشتائم على إثر إعلان زوجها وزير المالية براءت البيرق ولادة ابنهما الرابع. وتم اعتقال أصحاب التعليقات المسيئة. وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضا من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وقالت منظمة حقوقية إن “القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”. وفي أحدث “تقرير حول الشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب. وتحتل تركيا المركز الثالث عالميا بين أكثر الدول استخداما لبرامج فك الحجب “في.بي.أن” سواء للدخول إلى المواقع المحجوبة أو من أجل تغيير موقع المستخدم بشكل افتراضي. وأشارت نتائج تحليل أجراه موقع “ذي بيست في.بي.أن” thebestvpn إلى أن أكثر 5 دول تستخدم فيها برامج في.بي.أن هي إندونيسيا وتركيا وماليزيا والصين والهند. في سياق آخر، لفتت مؤسسة “كوندا” التركية لاستطلاعات الرأي إلى أن جميع استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت تراجعا كبيرا في شعبية أردوغان وحزبه بشكل غير مسبوق.