] حسين سبت وأحمد الملا وحسين العابد: في جلسة مطوّلة امتدت حوالي 6 ساعات، استنفر النواب ضدّ قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم، معتبرين أن الحكومة انفردت بقرار رفع الدعم دون التوافق معهم. وشهدت مداخلات النواب العديد من الكلمات والعبارات التي وصفتها الحكومة بأنها تجاوزات لفظية تمس بهيبة وكرامة السلطة التنفيذية، وطالبت بشطبها من المضبطة. كما شهدت الجلسة وعيداً من بعض النواب باستجواب وزيري المالية والتجارة، فيما استصرخ بعض النواب زملاءهم بضرورة القيام بتحرّكات حقيقية من أجل إيقاف القرار وعدم الاكتفاء بالمناقشة العامة أمس، وإلاّ فإنه لا فائدة من المناقشة العامة ولا من وجودهم في البرلمان. وأجمعت مداخلات النواب على ضرورة وقف القرار الحكومي بشأن رفع الدعم عن اللحوم، لحين التوافق مع الحكومة على آلية شاملة وواضحة بشأن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه. وهو الأمر الذي رفضه ممثلو الحكومة الذين اعتبروا أن القرارات التي شرعت فيها الحكومة لا تتحمّل التأخير في ضوء تراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الجديدة، سيما وأنه تم التوافق مع النواب أثناء مناقشة برنامج الحكومة وموازنة الدولة على مبدأ إعادة توجيه الدعم، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة. وانتهت المناقشة العامة أمس باتفاق النواب على جمع التوصيات التي وردت في مداخلاتهم وإحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بهدف إعادة صياغتها وتقديمها للمجلس تمهيداً لرفعها للحكومة في وقت لاحق. واستخدمت الحكومة امس صلاحياتها الدستورية، وطلبت تأجيل 3 مقترحات بصفة الاستعجال كان النواب يعتزم إحالتها للحكومة امس. وينص المقترح الأول على مضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف ليصبح 10 دنانير لرب الاسرة و7 دنانير لأفراد الاسرة ممن تجاوزوا 15 سنة و5 دنانير لأفراد الاسرة ممن هم دون 15 سنة. فيما ينص المقترحان الآخران على قيام الحكومة بتعويض القصابين الذين تضرّروا بسبب قيام الحكومة برفع الدعم عن اللحوم. وفي ذات الجلسة، كشف وزير التجارة والصناعة زايد الزياني عن تلقّي الوزارة ألفي شكوى حول التلاعب بالأسعار منذ تنفيذ قرار رفع الدعم، مشيراً إلى توجيه 192 إنذاراً، وإغلاق 5 محال تجارية. ونفى الوزير قيام وزارته بإرهاب القصابين، وقال لسنا وزارة إرهابية. من جهته أكّد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تراجع الدخل الوطني لأكثر من 50% يستوجب تحركات سريعة، معتبراً أن ما تقوم به الحكومة من خفض للمصروفات وإعادة توجيه الدعم الهدف منه حماية المواطن نفسه. وردًا على التلويح باستجوابه قال الوزير: نحن في خدمة جلالة الملك، وبدل التركيز على الاستجواب الذي قد يمس المستقبل الوظيفي لشخص أو شخصين، فيجدر بكم كنواب التركيز على وضع استراتيجية واضحة لمستقبل بلادنا في ضوء المتغيرات لتكون أساس التنمية والاقتصاد الحديث.