توقفت عمليات ضخ النفط بصورة كلية، الجمعة، من منشآت بترولية بمنطقة الكامور في جنوب تونس، وذلك بعد أن أقدم محتجون يطالبون بوظائف بغلق محطة رئيسية، على ما أفاد مسؤول من وزارة الطاقة وكالة فرانس برس. وأكد المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، حامد الماطري، أن "عمليات ضخ النفط من منشآت نفطية بصحراء تطاوين في اتجاه ميناء الصخيرة عبر الأنابيب توقفت كليا". واقتحم المئات من المحتجين في منطقة الكامور من ولاية تطاوين مساء الخميس محطة رئيسية لجمع وضخ النفط خلال تظاهرات مستمرة للمطالبة بوظائف في منشآت طاقة محلية وبتوفير استثمارات تنموية في الجهة. وقام المحتجون بإغلاق المضخة الرئيسية في المنطقة دون أن يدخلوا في اشتباكات مع قوات الجيش التي عززت من تواجدها. وأضاف الماطري أن "الخسائر يمكن أن تكون كبيرة، لأن نصف إنتاج تونس من البترول يمر عبر خط الأنابيب هذا". وتنشط في صحراء تطاوين ستة حقول نفطية تستثمر فيها شركات أوروبية. وتابع المسؤول أن المفاوضات مع المحتجين متواصلة، وأن "هناك مشكلة تنموية حقيقية في تطاوين ولن تُحل بتوظيف عدد من المحتجين بل بضرورة وضع مقاربة تنموية للولاية". ويطالب محتجون في مركز ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة عام 2017 عقب احتجاجات، وينصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها بصناديق استثمار. وقالت وزارة الدفاع التي تحرس هذه المنشآت في بيان الخميس إنّ القوات المسلحة "تعاملت مع هذه المستجدّات بقدر عال من المسؤوليّة والحرفيّة وضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق الأرواح والسقوط في منزلقات خطيرة". كما أكدت أيضاً أن الجيش "لن يسمح بالقيام بأيّ أعمال تخريبيّة، قد تستهدف المنشآت النفطيّة أو أي اعتداء قد يطال الأفراد". وهدد المحتجون منذ أسابيع بتعطيل الإنتاج في موقع الكامور النفطي المهم الذي يقع في الصحراء ويبعد ساعتين من مركز الولاية. ولا توجد في تونس حقول ضخمة لاستخراج النفط والغاز، ولكن سكان تطاوين ينتظرون تحقيق تعهدات حكومية لرفع التهميش عن المنطقة والمستمر منذ عقود. وترتفع نسبة البطالة في تطاوين إلى حدود 30 في المئة، وهي من أعلى المعدّلات في البلاد. وتتزامن الاحتجاجات مع أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد، بلغت ذروتها الأربعاء باستقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.