قال المحلل المالي المعتمد وليم طعمه، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإمارات تطبق قواعد حوكمة جديدة للشركات العامة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف تعزيز المساءلة والإنصاف والتنوع بين الجنسين والشفافية، فيما تواصل تعزيز وتطوير الإطار التنظيمي بما يلبي الحاجة إلى حماية حقوق المستثمرين بشكل أفضل. وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن اللوائح التنظيمية للحوكمة والمطبقة منذ 2008، تفرض تمثيلاً لا يقل عن 20% للمرأة في مجالس إدارة الشركات، وأن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة مستقلين ومدراء غير تنفيذيين، ومن شأن هذه الشروط التي تتميز بعمليتها وعقلانيتها أن تساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات في أسواق رأس المال الدولية. وذكر أن الإمارات اتبعت نهجاً استباقياً في الاستجابة لبعض القضايا وأبرزها «أبراج كابيتال»، مشيراً إلى أنه مع ظهور قضايا جديدة تتعلق بشركتي «إن إم سي» للرعاية الصحية و«الماسة كابيتال» لابد من تسليط الضوء على أهمية تطوير ثقافة قوية لمعايير حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن «إن إم سي» وُضعت تحت الحراسة القضائية في مارس الماضي بعد الكشف عن ديون غير معلنة قيمتها 4 مليارات دولار نتيجة شبهة احتيال من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بعدما كُشف عن حالات كثيرة من تضارب المصالح في الشركة، بما في ذلك تولي أفراد من أسرة واحدة مناصب عليا في الشركة. وذكر أن قضية «الماسة كابيتال»، التي كانت واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة، حيث اتهمت سلطة دبـي للخدمات المالية الشركة في ديسمبر الماضي بارتكاب مخالفات عدة ما بين الأعوام 2010 و2016 بما في ذلك تقديم خدمات مالية غير مصرح بها وإصدار بيانات مضللة للعملاء فيما يتعلق بالرسوم، ما منع السلطات في مايو الماضي من منع الشركة من تقديم أي خدمات مالية سواء داخل أو من الإمارة وفرضت عقوبة قدرها 5 ملايين دولار على الشركة وإدارتها العليا. وأوضح أن الجهات الرقابية في الدولة اتخذت إجراءات سريعة وصارمة ضد الشركتين، مستفيدة من تجربة «أبراج» مع الحرص على إيضاح الإجراءات للأسواق المالية، مشيراً إلى أن السبب في أزمات تلك الشركات يرجع إلى ترابط الأعمال والتحكم في امتلاك أسهم الشركة عن كثب، وهو ما يتعارض مع شروط الشركات المدرجة. وأشار إلى أن أبرز التغيرات الملحة تتمثل في ضرورة تعيين مثل تلك الشركات الخاصة لأعضاء مجلس إدارة مستقلين بالكامل وتعزيز التنوع بين الجنسين في الشركات لا سيما على مستويات مجلس الإدارة والإدارة العليا، إلى جانب اتباع ممارسات أفضل للشفافية والإفصاح وفرض رقابة مالية صارمة. وأوضح أن قواعد الحوكمة في الإمارات تتمتع بأهمية كبرى لتعزيز الثقة على المستوى التنظيمي والقطاع ككل، مبيناً أن قواعد حوكمة الشركات الجديدة الخاصة بالشركات العامة التي أُصدرت في أبريل تعاملت مع الكثير من هذه النقاط. وأكد أن معهد المحللين الماليين المعتمدين يؤمن بأن التحفيز على الالتزام بالشفافية وأعلى المعايير الأخلاقية على المستوى الفردي يعتبر جزءاً أساسياً من هذه الجهود. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App