أبوظبي: مهند داغر كشفت مصادر مطلعة ل«الخليج»، أن سوقي أبوظبي ودبي الماليين تلقّيا طلباً رسمياً طرحته شركات وساطة مالية محلية، طالبت من خلاله بتخفيض قيمة الضمان البنكي بنسبة 50%، حيث تدفع «الوساطة» 25 ألف درهم شهرياً للبنك مقابل كل ضمان بنكي بمبلغ 20 مليون درهم، داعية أيضاً إلى تحويل الضمان البنكي من البنك إلى الأسواق، لتخفيف الأعباء المالية عليها. وأكدت المصادر أن شركات وساطة طرحت على هيئة الأوراق المالية والسلع، رغبتها في تخفيض مبلغ الضمان، بينما أفادت الأخيرة بأن القرار بيد سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وأشارت شركات وساطة مالية إلى أنها تدفع 80 ألف درهم شهرياً على رسوم العضوية للسوقين، وأموراً متعلقة بربط الأسواق عبر الإنترنت، وأعربت شركات وساطة عن أملها في إعادة النظر في هذه الرسوم من قبل الأسواق، لمساعدتها في تقليص التكاليف والأعباء المالية المترتبة عليها، لاسيما في ظل تأثيرات جائحة «كوفيد 19» على مختلف الأنشطة الاقتصادية، و«الوساطة المالية» واحدة منها. وفي المقابل، شددت مصادر أخرى على ضرورة أن تكون شركات الوساطة ذات ملاءة مالية قوية، ولديها مبالغ أكبر من مبالغ الضمان المطلوبة، ويجب عليها أن تعمل على تطوير نفسها وتدعيم موقفها المالي، وتكون أكثر شمولية مما هي عليه الآن. ولفتت المصادر إلى أن أعداد شركات الوساطة كبير جداً، ومن المفترض ألا يزيد في الوضع الطبيعي على 15 شركة؛ لأن الأسواق المحلية لا تستوعب أكثر من ذلك، بينما يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها هذه الشركات أكبر من عمليات البيع والشراء؛ الأمر الذي يتطلب إعادة غربلة للشركات الموجودة، والإبقاء على من يقدم خدمة للعميل مع الحفاظ على الملاءة المالية ل«الوساطة» ضماناً لحقوق الأسواق والمساهمين والمستثمرين. واعتبرت المصادر أن زيادة الضمان من شأنها حماية أسواق المال، وبالتالي من المهم أن تكون شركات الوساطة ذات ملاءة مالية؛ الأمر الذي يستوجب استثمارات كبيرة. وتعكف هيئة الأوراق المالية والسلع، على تحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، تتمكن من إنفاذ أنظمة الهيئة التي تسمح بمنتجات جديدة، منها تداول الصكوك والسندات وإيصالات الإيداع والأذونات ووحدات الصناديق. وتؤكد الهيئة أنها على تواصل دائم مع شركات الوساطة، لتطوير مهنة الوساطة عن طريق إصدار تشريعات تزيد من مجالات عمل هذه الشركات، بهدف توسيع عملها لتقدم العديد من الخدمات، وتحقيق أقصى استفادة من أنظمة الهيئة.