أبوظبي: علي أسعد لم يبق أمام شركات الوساطة المالية للأسهم، التي ترغب في بقاء نشاطها كشركة تداول وتقاص سوي 15 يوماً، لبدء تطبيق تقديم الضمان المصرفي المطلوب منها، إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، مع بداية عام 2018؛ موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويبدو أن الشركات التي ترغب في بقاء نشاطها كشركات تداول وتقاص، تسابق الزمن في ظروف صعبة تمرها بها الأسواق، التي تتصف بضعف في السيولة هذه الأيام، وفي وقت غير مناسب لبدء التطبيق، وفقاً لما يقوله ممثلو هذه الشركات، وبعض خبراء المال والاستثمار.تسعى هيئة الأوراق لرفع مستوى أسواق المال، في سياق استراتيجيتها لنقل الأسواق من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على شركات الوساطة التي ترغب في بقاء نشاطها كشركات تقاص وتدول، وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الكبرى، خاصة الشركات التابعة للبنوك.وقد يؤدي إلى خروج أكثر من 20 شركة وساطة من دائرة شركات التقاص والتداول، وذلك من أصل 43 شركة تداول تمارس عملها حالياً، وفقاً لما قاله عميد كنعان، مدير التطوير في شركة «الرمز» بالإمارات الشمالية.وفي الوقت الذي ترى فيه هيئة الأوراق أنها أعطت فترة طويلة للشركات لتصويب أوضاعها وفقاً للقانون، حسب عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الشركات تطالب بتمديد فترة تصويب أوضاعها، لحين تحسن سيولة الأسواق ونشاطها.وتستند هيئة الأوراق في موقفها إلى أنها مددت فترة تصويب الأوضاع لأكثر من مرة منذ صدور القرار في يونيو 2014، وأن خططها واستراتيجيتها قائمة على تطوير الأسواق، لتصبح أسواقاً متقدمة بدلاً من كونها أسواقاً ناشئة حالياً، وهو ما يدفعها لوضع معايير عالية ومتطلبات مالية وفنية وإدارية للشركات، تساهم في رفع الكفاءة والملاءة المالية لهذه الشركات، حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والآخرين.ووفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الخصوص، فقد تم تقسيم شركات الوساطة إلى شركات تداول برأسمال 3 ملايين درهم، وضمان بقيمة مليون، وشركات تداول وتقاص برأسمال 10 ملايين درهم، وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم، أو ضمان نقدي بهذه القيمة، ويمكن تسييل هذا الضمان من قبل الأسواق والهيئة، في حال دعت الظروف إلى ذلك.ويبدو أن هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على الضمان المصرفي، من المصارف بقيمة 50 مليون درهم، حيث إن إدارات البنوك لديها سياسات حذرة، وتتشدد في تقديم التسهيلات والضمانات لشركات الوساطة غير التابعة لها، وهو ما يزيد أمور هذه الشركات صعوبة، فضلاً عن الكلفة الإضافية التي ستترتب على هذه الشركات، من خلال حصولها على هذا الضمان الذي تفرض البنوك عليه عمولة، تتفاوت نسبتها بين البنوك وهي تتراوح ما بين 1% إلى 2%.ومن أصل 43 شركة وساطة، هناك حوالي 20 شركة وساطة مالية، لشركات تمويل واستثمار كبرى، وللبنوك قادرة على الوفاء بمتطلبات الضمان المصرفي، فيما سيكون الباقي من هذه الشركات أمام خيارات الاندماج أو التحول إلى شركة وساطة مالية «تداول فقط»، أو التعاقد مع أحد البنوك المرخصة كشركات تداول مركزية لتسوية وتقاص معاملاتها، وهو ما قد يضع هذه الشركات في ظروف تنافسية صعبة، خاصة أن حصة هذه الشركات سوف تتضاءل وقد تزيد الأعباء والخسائر التي قد تتكبدها، جراء المنافسة التي ليست في صالحها، وهذا ما يدعوها للمطالبة بتأجيل تطبيق تقديم الضمان المصرفي مع بداية العام.وكانت هيئة الأوراق قد أعطت ترخيصاً لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، لممارسة نشاط التقاص المركزي، بحيث يمكن لشركات الوساطة التي ترغب في نقل نشاطها إلى شركة تداول فقط، أن تتعاقد مع أحد هذين البنكين، لتسوية وتقاص تداولات عملاء هذه الشركات.وأكد إياد البريق، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، أن الوقت غير مناسب، وأن ظروف الأسواق لا تسمح لهذه الشركات التي ترغب في بقاء نشاطها (تقاص وتداول)، بالحصول على الضمان المصرفي في ظل سياسة البنوك الحذرة، لكن البريقي قال إن شركة الأنصاري ليست لديها مشكلة في الضمان المصرفي، وهي مستوفية للشروط والمتطلبات، وإن هيئة الأوراق التي تعمل على رفع مستويات الأسواق من ناشئة إلى متقدمة، تسعى إلى إيجاد شركات وساطة مالية بمعايير دولية، تسمح لها بتقديم خدمات وساطة مالية على مستوى رفيع. وأضاف أن الشركات التابعة للبنوك والشركات القوية، هي التي ستصمد في عملها بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وقد نجد أن بعض الشركات قد تضطر للخروج من الأسواق، أو تحوّل نشاطها من شركات تداول ومقاصة، إلى شركات تداول فقط. ظروف غير مناسبة طالب كفاح محارمة، مدير شركة الدار للأوراق المالية، بتأجيل قرار تطبيق تقديم الضمان المصرفي بقيمة 50 مليون درهم، مع بداية العام من قبل الشركات الراغبة في بقاء نشاطها «تداول وتقاص»، وقال إن ظروف السيولة والأسواق غير مناسبة لتطبيق القرار، ونأمل من هيئة الأوراق تأجيل تطبيق القرار، مشيراً إلى أن عملية تطبيق القرار ستخدم شركات الوساطة التابعة للبنوك وشركات التمويل والاستثمار الكبرى، وقد يدفع هذا التطبيق حوالي 20 شركة إلى الخروج من السوق كشركات تداول وتقاص، أو قد تتحول إلى شركات تداول فقط، وبهذا سيكون وضعها التنافسي ضعيفاً، وقد لا تقوى على الاستمرار طويلاً.