دعت النيابة العامة بأبوظبي، ممثلة في نيابة الخدمة المجتمعية المحكوم عليهم بتنفيذ الرقابة الإلكترونية «السوار الإلكتروني» إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل المحكمة المختصة، في حال رغبتهم في التوجه أو تحديد مواقع جغرافية جديد للوجود فيها، خلال فترة تنفيذهم لإجراءات الرقابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الإجراء كانت له انعكاسات إيجابية مختلفة، وأسهم في دمج المحكومين، والحفاظ على الترابط الأسري. وأكد المستشار خالد عبدالله الشامسي، رئيس نيابة الخدمة المجتمعية بالنيابة العامة في دائرة القضاء أبوظبي، إن النتائج والمؤشرات التي أظهرتها المبادرة منذ تطبيقها وحتى الآن، بينت وجود استحسان كبير من ذوي المحكوم عليهم بالرقابة الإلكترونية، مشيداً في الوقت نفسه بالإجراء الذي وصفوه بالفرصة الجديدة للمتهمين في القضايا البسيطة، يتبنى تقويم سلوك المحكوم عليه، ومواصلة دورهم وواجباتهم الحياتية تجاه أسرهم وذويهم، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع. وقال في مداخلة إذاعية: إن «السوار الإلكتروني» هو وسيلة لتنفيذ العقوبة، أي أن العقوبة الأصلية موجودة والمتمثلة في صدور حكم بالحبس من القاضي المختص، بحيث لا تتجاوز العاميين وفقاً لاشتراطات قانون الرقابة الإلكترونية، ويتم تنفيذ هذا الحكم بالسوار الإلكتروني، بهدف عدم عزل الشخص عن أسرته، مضيفاً «إن دخول الشخص للسجن قد يتسبب في فقدانه لوظيفة وفقدان التواصل مع باقي أفراد أسرته، فضلاً عن أنه سيتحول من شخص يعطي المال إلى شخص مُتَلقٍ للمال». آثار وحول الآثار التي أحدثتها العقوبات البديلة في المجتمع، قال: للعقوبات البديلة آثار إيجابية كبيرة، منها على الشخص نفسه، حيث تهدف العقوبة إلى الردع الخاص، والمتمثل في عدم معاودة الشخص لارتكاب الجريمة، فعندما يتلمس الشخص أن القانون أعطاه فرصة جديدة، فإن هذا الإجراء سيكون له أثر على الشخص نفسه يدفعه إلى الالتزام وعدم معاودة ارتكاب الجريمة. وتابع: كما تشتمل الآثار على عدم فقدان الشخص لمصدر رزقه أو الوظيفة التي يعمل فيها، حيث إن المحكوم عليهم في نطاق العقوبات البسيطة، التي تشملها «الرقابة الإلكترونية» كانوا يفقدون عند صدور عقوبة تنص على حبسهم، لمصدر عملهم الأمر الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية عليهم وعلى ذويهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإجراء أسهم في الحد من مخالطة المحكوم عليه لمحكومين في جرائم أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع الشخص في إشكاليات أخرى. مميزات أكد المستشار خالد الشامسي أن المراقبة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المميزات، منها إمكانية السماح للشخص المحكوم عليه، بالبحث عن فرصة عمل أو الذهاب إلى المستشفى، ومتابعة واجباته تجاه أسرته ومجتمعة، إذ إنه وبعد صدور الحكم بتنفيذ المراقبة الإلكترونية، يتم وضع جهاز إلكتروني على المحكوم عليهم مدمج طول فترة الوضع في المراقبة الإلكترونية، على أن يتم مراعاة تحديد المواقع والأوقات بحسب القرار الصادر من المحكمة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App