هاجمت إثيوبيا منظمة العفو الدولية؛ بعد تقارير للمنظمة الحقوقية، تتهم فيها السلطات في أديس أبابا بارتكاب انتهاكات إنسانية في أمهرة وأوروميا.ورفض المدعي العام الإثيوبي، تقريرا سابقا أصدرته منظمة العفو الدولية، حول انتهاك قوات الأمن لحقوق المواطنين، وارتكاب جرائم بالقتل والاعتقالات الجماعية خارج نطاق القانون، معتبرا أن التقرير "معيب جوهريا"، وفقًا لصحيفة "جورنال دو كاميرون".وقال تقرير المنظمة الحقوقية في مايو، إن قوات الأمن قتلت نحو 25 شخصا في 2019 في أنحاء من منطقة أوروميا التي دائما ما تشهد اضطرابات، مشككا في اعتماد النظام على جماعات متمردة.وأشارت العفو الدولية، في تقريرها، إلى اعتقال ما لا يقل عن 10000 شخص مشتبه بهم، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الماضي، موضحة أن معظمهم تعرض للضرب الوحشي.في المقابل، قال مكتب النائب العام الإثيوبي، إنه شكل لجنة مكونة من أفراد في مكاتب المدعين في منطقتي أمهرة وأوروميا، والشرطة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني للتحقيق في مصداقية انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وزعم أن التحقيق الذي أجرته اللجنة المحلية أكد أن تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاك حقوق الإنسان هو تقرير "حزئي ومتحيز".وأشار في بيان إلى أن تقرير المنظمة لم يراعي في الاعتبار الواقع الاجتماعي في هذا البلد، وادعى أن الجهود المبذولة لإجراء مشاورات مع العفو الدولية بشأن التقرير فشلت بسبب عدم استجابة المنظمة.في سياق آخر، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في إثيوبيا بالكشف على الفور عن مكان عشرات السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا إلى جانب أشخاص آخرين عقب احتجاجات واسعة النطاق وأعمال عنف اندلعت في اديس ابابا في 29 يونيو.وفي أديس أبابا ومنطقة أوروميا، ألقت الشرطة القبض على 5000 شخص على الأقل، الكثير منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولا يُعرف مكان وجودهم. وقال مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا، إن "السلطات الإثيوبية تسبب معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم"، مضيفا أنه يجب الكشف  على الفور عن مكان احتجاز كل معتقل، وأن يتهموا بجريمة معترف بها أو يطلق سراحهم فورًا.