قال الدكتور احمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض المواطنين قد يقموا بالاشتراك في خدمة الكول تون دون قصد، من خلال الضغط على زر بالخطأ، ولذلك تم الاجتماع مع شركات الاتصالات، والتأكيد عليهم بأن الاشتراك في أي خدمة يجب أن يتم على مرحلتين وفقًا للقانون. وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الجهاز يدرس حاليا ملف الحجوزات السياحية أو حجوزات العمرة، وسيتم إعادة الأموال للمواطنين، حال التأكد من عدم دفع هذه الشركات أي أموال للشركات السياحية. وفي سياق منفصل، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2020.وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط الهاتف 8 جنيهات سنويا بدلا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.وأكد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.وأوضح عبد القادر أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على عملاء الفواتير والكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 68 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة.وأرشلت الشركات رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدءًا من أمس السبت، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.