الكويت - أثار دخول أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى مجددا تساؤلات مرتبطة بمسألة الخلافة، خصوصا في ضوء تقدّم الشيخ صباح الأحمد في السنّ (91 عاما). وكشفت مصادر كويتية أنّ لا خطر مباشرا على حياة أمير الكويت الذي عانى في الأيّام القليلة الماضية من آلام بسبب التهاب في المسالك البولية. وأشارت هذه المصادر إلى أن صُباح الأحمد يعالج حاليا في المستشفى وقد نجح الأطباء في التخفيف من الآلام التي يعاني منها وأن السؤال هل سيخضع لجراحة في الأيّام القليلة المقبلة أم لا وما هي ظروف مثل هذه الجراحة؟ وأوضحت هذه المصادر أن مسألة من يخلف الشيخ صباح الأحمد محسومة لمصلحة أخيه الشيخ نوّاف الأحمد، وليّ العهد حاليا، لكنّ السؤال من سيكون وليّ العهد لنوّاف الأحمد الذي يعاني بدوره من مرض نادر في الدمّ. وأجبر هذا المرض وليّ العهد الكويتي على متابعة علاج في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية. وذكرت المصادر نفسها أنّ قوى عدّة تتصارع داخل العائلة من أجل إيصال ممثل لإحداها إلى موقع وليّ العهد الجديد في حال غياب صباح الأحمد. وقالت إن الإخوان المسلمين المدعومين من قطر يدفعون في اتجاه أن يكون الشيخ أحمد الفهد وليّا للعهد، متذرّعين بأن لديه شرعية تنقص الشيوخ الآخرين. ويعود ذلك، من وجهة نظر الإخوان المسلمين، إلى أن والده الشيخ فهد الأحمد هو العضو الوحيد البارز في الأسرة الحاكمة الذي قاوم بالسّلاح الفردي الغزو العراقي في العام 1990 وقتل في المعارك التي وقعت مباشرة بعد دخول القوّات العراقية العاصمة الكويتية. وأشارت هذه المصادر إلى أن حكماء العائلة يدفعون في اتجاه تولي وزير الخارجية السابق الشيخ محمّد سالم الصباح، وهو نجل أمير سابق موقع وليّ العهد لنوّاف الأحمد وذلك في ضوء حمله شهادة دكتوراه من جهة وخبرته السياسية الطويلة من جهة أخرى. وشملت هذه الخبرة توليه موقع السفير الكويتي في واشنطن. ولم تستبعد هذه المصادر أن تكون هناك قوى من داخل العائلة ومن كبار التجّار ورجال الأعمال تدفع في اتجاه ترجيح كفّة الشيخ ناصر المحمّد الذي سبق له أن كان رئيسا للوزراء، خصوصا في ضوء قدرته على إقامة علاقات متوازنة مع الجوار الكويتي، بما في ذلك إيران والعراق، فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدّمها المملكة العربية السعودية. وأعلن الديوان الأميري في الكويت، السبت، أن الشيخ صباح الأحمد، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوص الطبية. ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحليف الولايات المتحدة، منذ عام 2006 بعد أن قاد الدبلوماسية الكويتية لأكثر من خمسين عاما. وكان قد خلف آنذاك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي لم تسعفه حالته الصحية للبقاء في الحكم أكثر من أيام معدودة. وشهدت الكويت في عهده نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، تنفيذًا لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وكرّمت الأمم المتحدة أمير الكويت عام 2014 ومنحته لقب “قائد للعمل الإنساني” تقديراً لجهوده الدبلوماسية والإنسانية والإصلاحية. وجاءت الأنباء الأخيرة عن مرض الشيخ صباح الأحمد في فترة كويتية بالغة الحرج والتعقيد بسبب جائحة كورونا وما واجهته البلاد بسببها من صعوبات مالية واقتصادية كانت قد بدأت أصلا مع التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي لميزانية الكويت. وتجلت تلك الصعوبات في توجّه السلطات نحو الاقتراض الداخلي والخارجي لسدّ عجز الميزانية، حيث ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي قبل أيام مشروع قانون يتعلّق بالسماح للحكومة بالحصول على قروض عامة وتمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة. وتفجّرت على هامش جائحة كورونا في الكويت أزمات جزئية بعضها متعلّق بملفات قديمة كثيرا ما جرى تأجيل فتحها ومعالجتها، مثل قضية كثرة الوافدين وغرق سوق الشغل بمئات الآلاف منهم والذين وجدوا أنفسهم، مع فرض حالة الإغلاق لمواجهة الوباء، في حالة بطالة بينما تعذّرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالسرعة المطلوبة. ولا تنفصل كثرة الوافدين وتجاوز أعدادهم الحاجة الفعلية لسوق الشغل في الكويت عن ظاهرة الفساد التي أصبحت تمثّل هاجسا للسلطات الكويتية على أعلى مستوى، إذ أن الكثير من الأجانب يتمّ جلبهم عن طريق من يُعرفون بتجّار الإقامات. وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيء على سمعة البلاد الطامحة لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى تدخل رأس هرم السلطة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتنبيه إلى خطورة الظاهرة والدعوة إلى إنهائها، داعيا الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة.