وجهت النيابة العامة في الكويت الثلاثاء تهما إلى 29 شخصا على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مئتي جريح. وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن تهما وجهت إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل. وسبق أن تبنى تنظيم (داعش) هذا الهجوم. وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمي الجنسية أو "البدون"، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وإن خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت. ووجهت إلى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفي الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد". كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع". ووجهت إلى متهمين آخرين تهم "الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر" و"المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة" و"العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين" و"إعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم". وأحيلت إلى محكمة الجنايات.