وجهت النيابة العامة في الكويت أمس اتهامات إلى 29 شخصاً بالتورط في حادث التفجير الذي تبناه «داعش» واستهدف مسجد «الصادق» الشهر الماضي، وأدى إلى قتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 200، وأحالت النيابة القضية على محكمة الجنايات. وجاء في بيان للنيابة العامة أنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقمها 40 لسنة 2015) «ووجهت الاتهام فيها إلى 29 متهماً من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته» وهو السعودي فهد القباح الذي نفذ التفجير الانتحاري أثناء صلاة الجمعة. وأضاف أن «بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) إضافة إلى متهم فار لم تعرف جنسيته بعد»، وأردف البيان أن «النيابة أمرت بحبس 24 متهماً احتياطاً على ذمة القضية كما أمرت بحبس خمسة متهمين هاربين غيابياً، اثنان منهم تم ضبطهما في المملكة العربية السعودية». ونسبت إلى اثنين من المتهمين «أنهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ26 من المجني عليهم والشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد». كذلك نسبت إلى اثنين تهمتي «التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع»، ونسبت إلى تسعة متهمين «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل السالفتي الذكر» كما نسبت إلى بعض هؤلاء تهم «المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة». ونسبت إلى المتهمين الآخرين تهم «العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالأة للمتهمين وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم». وما زالت الكويت تعيش في ظل الإجراءات الأمنية التي خلفها ذلك الاعتداء، خصوصاً مع وجود آلاف المصلين في عدد من الجوامع لأداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إذ تنتشر الدوريات على الطرق وحول الجوامع والأماكن العامة كالأسواق التي ازدحمت بسبب اقتراب عيد الفطر. في غضون، استقبل الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس وفداً من المعارضة السياسية يضم ستة نواب سابقين في المجلس الذي أبطله قرار للمحكمة الدستورية وقاطعت بعده المعارضة العملية الانتخابية، ويعتبر لقاء الأمس الأول من نوعه منذ سنتين تقريباً. وعلم أن اللقاء تم بطلب من النواب السابقين وهم، شعيب المويزري (وزير الإسكان سابقاً) ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالرحمن العنجري ومناور نقا وعمار العجمي. وكتب شعيب المويزري على حسابه في «تويتر» أن اللقاء «كان صريحاً وأبوياً في إطار أجواء الأسرة الواحدة وفرصةً للإشادة بحرص سموه على تعزيز الوحدة الوطنية وتكاتف المجتمع، وبموقف سموه الشجاع والحكيم في مواجهة الإرهاب والوقوف مع أبنائه منذ الوهلة الأولى لحادث التفجير الإرهابي لمسجد الصادق».