قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن عدم تراجع حكومة الاحتلال رسميا عن مخططات الضم يمثل استمرارا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية، منوهاً إلى أن الرئيس محمود عباس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد. وتابع اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله: “لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود مرض كورونا أو يرفض الإلتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين”. وقال، إن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل”، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بصرف النسبة الممكنة من الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك. وشدد اشتية على أن أموال المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر الحكومة للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتها. وأضاف أن الحكومة ستقوم بتقديم دفعة أخرى من المساعدات، وتشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات والأغوار الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا، ومساعدة مالية لـ1400 محل تجاري في مدينة القدس.