قال خبير إثيوبي اليوم (الثلاثاء) إن منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية ستخلق فرصا جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا. وفى حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا))، قال جيديون جالاتا، المستشار البارز للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشار السابق لقسم تنمية القدرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية تتطلب ربطا قويا للبنية التحتية عبر القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب مساعدة صينية تشتد الحاجة إليها. وأضاف أن "منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستخلق فرصا جديدة للتعاون بين أفريقيا والصين". ولفت جالاتا خلال حديثه إلى أن "البنية التحتية الصلبة المنتشرة في أفريقيا منخفضة، ومن خلال دول مثل الصين التي لديها خبرة واسعة في بناء البنية التحتية، فإن ذلك سيساعد الدول الأفريقية بشكل جيد في بناء البنية التحتية للطرق والسكك الحديد والموانئ والنقل الجوي. إن أفريقيا القوية ستكون حليفا قويا وشريكا جيدا للصين". وقال جالاتا إن التجارة بين الدول الأفريقية لا تشكل حاليا سوى نحو 17 بالمئة من إجمالي التجارة داخل القارة. وأوضح أن انخفاض ربط البنى التحتية بين الدول الأفريقية هو السبب الرئيسي لانخفاض التجارة بين هذه الدول، مضيفا أن الصين تدعم الدول الأفريقية من خلال مبادرة الحزام والطريق. وصرح جالاتا بأن "الصين تدعم أيضا الدول الأفريقية من خلال مشروعات فردية مثل خط السكة الحديد الكهربائي الشهير الذي قامت الصين ببنائه وتمويله والذي يصل طوله إلى 756 كم والذي يربط إثيوبيا غير الساحلية بالموانئ في جيبوتي المجاورة". ونوّه الخبير الإثيوبي كذلك إلى أن دعم الصين للدول الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق وكذلك المشروعات الفردية سيعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مع إمكانية أن تؤدي الصين دور الميسر الرئيسي للأهداف الأوسع لاتفاقية التجارة الحرة لدى القارة الأفريقية. ومع ذلك، قال جالاتا إن الدول الإفريقية بحاجة إلى أن تواجه بشكل استباقي التحديات الجديدة التي يمكن أن تعرقل أهداف اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية مثل مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي تكافحه العديد من الدول الأفريقية بمساعدة من الصين. وأوضح الخبير أنه "مع الانتشار السريع للمرض عبر القارة، تحتاج العديد من البلدان الأفريقية إلى تعزيز بنيتها التحتية الصحية لضمان ألا يصبح المرض حجر عثرة أمام التكامل الاقتصادي القاري وكذلك ألا يصبح أزمة صحية عبر الحدود".