دعا خبراء مشاركون في جلسة الواقع والشركات الإفريقية في المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، أمس، إلى ضرورة تيسير سبل انتقال الأفراد والبضائع بين الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وإزالة العقبات والعوائق التي تحول دون ذلك، متوقعين أن تسهم منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية، التي أعلن عن إبرامها أخيراً، في رفع وتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة، بمجرد دخولها حيز التنفيذ في العام 2017. وتفصيلاً، أوضح الأمين العام لتجمع دول شرق إفريقيا، الدكتور ريتشارد سيزبيرا، أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين البلدان الإفريقية، التي تم الإعلان عن إبرامها أخيراً، تتشكل من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، ورابطة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)، وتجمع دول شرق إفريقيا (إياك)، مشيراً إلى أن هذه المنطقة من المنتظر أن تسهم في تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإفريقية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن السوق الثلاثية الجديدة ستشمل من خلال الدول المشاركة فيها نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، أو ما يوازي 1.5 تريليون دولار. وقال سيزبيرا إن المنطقة الثلاثية، التي ستدخل اتفاقيتها حيز التنفيذ خلال عام 2017، تعد بمثابة خطوة فعالة وإيجابية نحو التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، خصوصاً أنها ستضم دولاً كبيرة تتميز باقتصادات ضخمة مثل إثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا، لافتاً إلى أن المنطقة الثلاثية الحرة الجديدة ستوفر مساراً مفتوحاً لانسياب حركة التجارة بين الدول الإفريقية من جنوب إفريقيا وحتى القاهرة. وأضاف أن المنطقة ستوفر تبادلاً للخبرات الصناعية والتجارية بين الدول الإفريقية المشاركة. وبين سيزبيرا أنه حتى تكتمل الجهود لدعم جهود التبادل والنمو الاقتصادي لدول القارة، لابد من العمل وفق إرادة سياسية في بعض الدول لتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين دول القارة والعمل على إزالة كل العوائق والعقبات الإجرائية التي قد تحول دون تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال وزير المالية لشؤون الخصخصة في أوغندا، إستون كاجارا، إن المنطقة الحرة الثلاثية ستضم ضمن دولها المشارِكة نحو مليار و100 مليون نسمة من السكان، وهو ما يعني وجود سوق ضخمة توفر فرصاً عدة للتبادل التجاري من خلال التكتلات الاقتصادية المشاركة في المنطقة الحرة الجديدة. وأضاف كاغارا أن أوغندا كثيراً ما يقال عنها إنها دولة من دون سواحل، لكنها في الوقت نفسه لديها وسائل تنقّل ميسرة مع الدول المجاورة، ومن خلال المنطقة الحرة الثلاثية يظهر العديد من الفرص التي تجعل من الدول الإفريقية بمثابة فرص جيدة للشركات الأجنبية للاستثمار في كل قطاعاتها. وأشار إلى أن إزالة عقبات انتقال الأفراد ورجال الأعمال بين الدولة الإفريقية، وزيادة العوامل التي تدعم انتقال البضائع ستكون من الأمور الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنه من الصحيح أن هناك اختلافاً بين اقتصاديات الدول الإفريقية وسياسات كل دولة، غير أنه توجد قواسم مشتركة وقواعد تسهم في دعم معايير التوازن لتعم الفوائد الاقتصادية على الدول الصغيرة والكبيرة، بخلاف الأوقات السابقة التي كانت فيها قواعد التعاملات تعود بفوائد أكبر على الدول الاقتصادية الكبيرة في مواجهة الدول الصغيرة. بدوره، قال العضو المنتدب لشركة مارك دو ميديا، مارك أدو، إن التجارة البينية الإفريقية تمثل نحو 12% من إجمالي التجارة الخارجية لدول القارة، فيما تمثل التجارة البينية الأوروبية نحو 40%، وهو ما يعني أن الدول الإفريقية لاتزال بحاجة إلى دعم تجارتها المشتركة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن تنمية التجارة المشتركة يدعمها مشروع اتفاقية المنطقة الحرة الثلاثية، التي ستسهم بدورها في رفع التجارة المشتركة الإفريقية مع دول العالم. وأكد أدو أن زيادة تيسير انتقال الأفراد والبضائع بين دول القارة عامل أساسي لدعم التبادل التجاري المشترك.