رأس الخيمة في 22 يوليو / وام / تقع محمية خور المزاحمي الساحلية على بعد 14 كيلو مترا إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة وتمتد على طول 3 كم وتعد موئلا للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها طائر النحام "الفلامينجو" ونسر السمك بجانب كون المحمية تعد من مناطق تعشيش وتغذية السلاحف الخضراء المهددة بالإنقراض وفقا للقائمة الحمراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لوجود الأعشاب البحرية في مياهها ما يعزز وجود أنواع متعددة من الأسماك والثروات المائية الحية الآخرى. وقد وقد أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا في أكتوبر 2018 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة "خور المزاحمي" لتكون أول محمية طبيعية ومحمية أراض رطبة بالإمارة وقد جاء إعلان هذه المحمية متزامنا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الثالث عشر لإتفاقية "رامسار" ليؤكد مدى إهتمام وحرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة إلى جانب تأكيد حرص الإمارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة. وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة أن هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها بإعلان محمية خور المزاحمي تتمثل في حماية مناطق تمثل مختلف الأنظمة البيئية والموائل والأنواع في الإمارة ، منوها أن هذا الجهد يأتي في إطار تحقيق أهداف إعلان المحميات بشكل عام كحماية التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة أو النادرة إلى جانب حماية الأنظمة البيئية الهشة والحساسة بيئيا حيث تعد المناطق الساحلية ضمن هذه النوعية من الانظمة البيئية. وأضاف الدكتور الغيص أن الهيئة وخلال السنوات الماضية أجرت العديد من الدراسات العلمية بالمحمية شملت دراسات حول أنواع الطيور والأسماك والأنواع النباتية والتي من أهمها نبات القرم "المنغروف" الذي يغطي نسبة مقدرة من مساحة المحمية ،مشيرا إلى أن نتائج تلك الدراسات أكدت حاجة المنطقة إلى إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وضمان استعادة الأنواع المهددة والحساسة بها والتي من ضمنها زراعة نبات القرم والبدء في برنامج إستعادة نسر السمك لتعزيز التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالمحمية ما يؤدي إلى ضمان استدامة خدمات النظم البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بمنطقة خور المزاحمي ومن ثم المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإمارة من خلال إضافة نقطة جذب متميزة في خارطة السياحة البيئية بالإمارة. ولفت مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية إلى أن أولويات الهيئة المرتبطة بالتنوع الحيوي تتمثل في ضرورة حماية الأنواع المحلية وأن تحظى الموائل بالأولوية إلى جانب تعزيز الاستخدام المتعدد للمناطق المحمية وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية استنادا لأفضل المعايير الدولية بالموائمة مع الاستراتيجيات والخطط المحلية والاتحادية ذات العلاقة من خلال اتباع النهج المستدام وتحقيق التوازن والنظرة الشاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورفع درجة الوعي البيئي والمجتمعي بالقضايا ذات الصلة بحماية الأنواع والموائل في ظل التنمية العمرانية ومخاطر التغير المناخي. وتمتاز محمية خور مزاحمي كونها منطقة ضحلة بأنها بيئة حاضنة للعديد من الأسماك التجارية التي تحتمي في بيئة المحمية قبل أن تنتقل إلى المخزون السمكي وقد ساعد إطلاق خور مزاحمي كمحمية طبيعية على استكمال مشروع ترقيم السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض وإجمالا فقد نجحت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة في ترقيم 475 سلحفاة من نوع السلحفاة الخضراء ضمن مشروع تتبع ودراسة السلاحف البحرية في سواحل الإمارة حيث تم التعاون مع مجموعة الإمارات للحياة الفطرية وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتعلق بحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في سواحل الإمارة وفي إطار استدامة الثروة السمكية من حيث حماية بيئة الأعشاب البحرية كمورد حيوي للسلاحف. حيث يسهم البرنامج في حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض وتحديد المناطق البحرية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المحيطة بهدف معرفة درجات نضجها للحفاظ عليها وحماية النظم البيئية والأنواع البحرية من أنشطة الصيد الجائر وترك شباك الصيد التي تمثل خطرا للعديد من السلاحف خلال هجرتها في مياه الخليج العربي ولحمايتها من الانشطة السلبية في مواقع تعشيشها والتأثير في استدامة الثروة السمكية وتوفير الموائل البحرية التي تتغذى عليها. ويوفر البرنامج بيانات علمية يتم تحليلها ودراستها لتحديد أماكن ومواعيد هجرة السلاحف الخضراء وأنماط التزاوج بينها بهدف تحديد الموائل البحرية التي تحتاج إلى حمايتها ويتضمن البرنامج وضع علامات على السلاحف مع تركيب أجهزة إرسال عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الهجرة وأماكن الرعي والتزاوج ولحماية هذه الاماكن واتخاذ القرارات على أسس علمية لتحديد الخطط الاستراتيجية المستقبلية وسياسات المحافظة على الحياة البحرية والدور الذي تقوم به السلاحف في التوازن البيولوجي في البيئة البحرية في رأس الخيمة بشكل خاص ودولة الإمارات بصفة عامة. ونظمت الهيئة بالتزامن مع اعلان محمية خور مزاحمي كمحمية طبيعية ملتقى القيادات دعما للبيئة البحرية تحت شعار "ثرواتنا السمكية وسعادة الصيادين" داخل المحمية كأول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة بحضور عدد من المسؤولين والذين قاموا بزراعة نحو 640 شجرة قرم داخل المحمية في إطار مبادرات دعم استدامة الثروة السمكية وتماشيا مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة 2030 التي تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيزا لأهداف الهيئة الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة. وأطلقت الهيئة مشروع إعادة توطين نسر السمك في محمية خور مزاحمي مطلع عام 2019 وذلك بانشاء وإقامة أعمدة خشبية تمثل حاضنة لأمهات نسر السمك بتوفير بيئة أقرب ما تكون للطبيعة حيث تم إقامة 4 أعمدة بمناطق مختلفة في المحمية وقد تلاحظ تردد نسر السمك على هذه الأعمدة ولا زال العمل مستمرا في هذا المشروع وفق خطة تستهدف إعادة توطين هذا الطائر المهدد بالانقراض. وكذلك انشأت الهيئة مشتل لزراعة المانجروف بمحمية خور مزاحمي وبدأ العمل في هذا المشروع بالتزامن مع اعلان محمية خور مزاحمي كمحمية طبيعية في عام 2018 بسعة انتاجية بلغت 800 شتلة وخلال عام 2019 بلغ عدد الشتلات التي تم زراعتها 1525 شتلة ومن المتوقع زراعة 2000 شتلة خلال عام 2020 حيث يتم توزيع هذه الشتلات على مختلف سواحل الإمارة فضلا عن زيادة رقعة الغطاء النباتي في المحمية ويتم تنفيذ هذا المشروع سنويا خلال الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر والذي يعد من أبرز مشاريع الهيئة في المحمية لكون أشجار المانجروف تمثل بيئة آمنة لصغار الأسماك. وقامت الهيئة بأستخدام كشافات تعمل بالطاقة الشمسية بالمحمية حيث تم تثبيتها في 3 مواقع مختلفة بمحمية خور مزاحمي وذلك بهدف حماية المحمية من التسلل ليلا من بعض المرتادين كما يجري العمل لتثبيت كاميرات مراقبة على أعمدة الكشافات بحيث يسهل مراقبة المحمية وتأمينها على مدار الساعة.