رغم أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي يعزز الآمال بإنعاش الاقتصاد الإيراني، إلا أن البلاد تحتاج إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، ومن المرجح أن تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة قد يستغرق عدة أشهر، وفقا لما أكده مختصون لوكالة الأنباء الفرنسية. ويتيح الاتفاق الذي أعلن عن إبرامه في فيينا رفع العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية عن إيران اعتبارا من بداية 2016 لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أن هذه العقوبات يمكن إعادة فرضها في حال انتهكت إيران الاتفاق. وبحسب مختصين، فإن عشر سنوات سيطرت عليها الصعوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، أوجدت مشكلات وكذلك فرص. وفرضت الأمم المتحدة عام 2006 عقوبات اقتصادية للمرة الأولى على إيران، وفي عام 2012، كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط على طهران، وفرضا عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية. ومع افتقارها إلى الآليات الفعالة لإجراء التحويلات المالية الدولية، بعد منعها من التعامل عبر شبكة سويفت المصرفية، أصيب الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة. ولكن حتى عندما يتم رفع العقوبات، يجب اتخاذ خطوات أساسية أخرى لتحويل اتجاه الاقتصاد، وفقا للمدير الإداري للغرفة التجارية الألمانية الإيرانية دانيال برنبيك. وقال إن "إيران تحتاج إلى تطور تكنولوجي وصناعي، وهذا سيكلف مليارات الدولارات ما لم يأت المستثمرون"، مشيرا إلى اهتمام كبير من الشركات الألمانية التي زارت طهران. وأضاف أن السوق الإيرانية التي تعد 78 مليون نسمة، مع قوى عاملة متعلمة، تشكل نقطة إيجابية مهمة لأولئك الذين يبحثون عن ضخ الأموال في البلاد. من جانبه قال مسؤول كبير بقطاع النفط الإيراني إن بلاده ستعود لسوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده عقب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية.