وجهت النيابة العامة في الكويت أمس الثلثاء (14 يوليو/ تموز 2015) تهماً إلى 29 شخصاً على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلاً وأكثر من مئتي جريح. وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن تهماً وجهت إلى 29 شخصاً بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل. وسبق أن تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هذا الهجوم. وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من عديمي الجنسية (البدون)، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن خمسة سيحاكمون غيابياً بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت. ووجهت إلى اثنين من المتهمين «مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث ما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد». كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة «التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع». ووجهت إلى متهمين آخرين تهم «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر» و «المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة» و «العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين» و «إعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم». وأحيلت إلى محكمة الجنايات. في سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام الكويتي اللواء عبدالفتاح العلي عن حزمة من الإجراءات الأمنية، استعداداً لدخول العيد، أبرزها الاتفاق مع بلدية الكويت لتسوير (تشبيك) مصليات العيد الخارجية التي تقام في الخلاء، وإيجاد بوابات لها، لضمان أمن المصلين خلال صلاة العيد. وقال اللواء العلي لصحيفة «الرأي» في عددها الصادر أمس إن «تأمين مصليات العيد هدف أول نسعى له وستليه إجراءات أمنية أخرى، لضمان الأمن خلال عطلة الأعياد، تتمثل في انتشار أمني واسع عند المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية والشاليهات وغيرها، يواكبها خدمة المواطنين من المخافر». وأشار إلى أن عمل المخافر بات بضابطين أحدهما مكتبي وآخر ميداني، وتتحرك القوة بهما، لافتاً إلى أنه بات لدى قادة المناطق خريطة للعمل وفق التوزيع المناطقي. وأكد العلي: «ستلاحظون انتشاراً أمنياً مكثفاً. القوة بكاملها محجوزة، وقلّصنا الزامات من ثلاث إلى اثنين، وسينتشر ما يقارب من 250 عنصراً من الأمن العام في كل محافظة. لن نركن للظروف وسنكون دائماً مستعدين». وعن وجود عناصر مدنية خلال عمليات التفتيش عند المساجد، قال اللواء العلي «بعضهم من المباحث الجنائية وبعضهم من رجال المباحث ووجودهم كمدنيين لتأمين عنصر المفاجأة وتفتيش المشتبه بهم، وهناك عناصر تعمل تحت رقابتنا وبإشرافنا للاستدلال والتعريف ضمن الخدمة الوطنية، وهؤلاء يعملون بترشيح من إدارات وزارة الأوقاف والوقف».