تؤكد أحدث المؤشرات أن الكثير من الاستثمارات في منطقة الخليج فقدت جدواها الاقتصادية في ظل تبعات أزمة كورونا والانحدار القياسي في أسعار النفط العالمية، إذ بدأت الشركات تجد صعوبة في العثور على التمويلات لمواصلة نشاطها، الأمر الذي أجبر بعضها على إلغاء الكثير من المشروعات. دبي - رجح محللون أن تضع معظم الشركات في دول الخليج العربي على الرفوف استثماراتها في المشاريع الجديدة حتى نهاية العام الجاري، وهو ما قد يجعلها تواجه مخاطر عديدة تتعلق بمسألة التنفيذ نتيجة تقلص التمويلات اللازمة. ومن الواضح أن أزمة تفشي انتشار فايروس كورونا المستجد وتأثيرات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية تشكلان أبرز التحديات التي تواجهها معظم شركات المنطقة. وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث نشرته الأربعاء أن الشركات في منطقة الخليج، التي تضررت بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا، سترجئ على الأرجح الاستثمارات هذا العام حيث تولي اهتمامها للتكاليف والسيولة. وحذرت الوكالة من أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة فصول، الأمر الذي سوف يزيد الضغوط على المسؤولين التنفيذيين لإيجاد حلول عاجلة تجعل شركاتهم تتأقلم مع الوضع الراهن. وأصدرت ستاندرد آند بورز تقييمات سلبية لستة عشر كيانا في دول مجلس التعاون الخليجي الست وتتوقع انكماشا اقتصاديا في نطاق بين منتصف وأقصى خانة الآحاد لمعظم دول المجلس هذا العام. وتعاني معظم القطاعات والأسواق في المنطقة من ضغط شامل بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع المداخيل ونقص الطلب على القوة العاملة. وقالت الوكالة “نتوقع ضغطا شاملا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة لكن البعض سيشعرون به أكثر من غيرهم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الدخل المتاح للإنفاق وضعف اتجاهات التوظيف”. وتابعت “الشركات تراجع تكاليف التشغيل، وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الرواتب وتسريح العمالة، ومن المتوقع أن ترجئ الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة نفطية”. ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد، بل إن القطاع غير النفطي يواجه مشاكل لا حصر لها وهو يحاول التأقلم قدر المستطاع مع الأزمة. واضطر مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج الشهر الماضي إلى تأجيل تنفيذ مشاريع عملاقة جديدة، بعد أن قلب الوباء وانخفاض أسعار النفط رأسا على عقب قطاع تجزئة قامت دعائمه على مراكز ضخمة تلبي احتياجات السائحين والمواطنين الأثرياء. ونظرا لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي، فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات، التي تصنفها الوكالة، هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة. وتسببت جائحة كورونا في انكماش الأنشطة الاقتصادية حول العالم بما فيه دول الخليج، حيث نتج عنه تقليص في الإنتاج والطلب على الاستهلاك، ودفع إلى هبوط أسعار النفط إلى متوسط 15 دولارا للبرميل في أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن الطيران والسياحة هما الأكثر تضررا من أزمتي النفط والوباء، لاسيما في إمارة دبي حيث للنقل والسياحة أهمية كبيرة للاقتصاد. وقالت الوكالة إن قطاع العقارات في دبي، الذي تباطأ طيلة معظم العقد الماضي، سيواجه المزيد من الضغط. وخفضت هذا الشهر التصنيف الائتماني لاثنتين من أكبر شركات العقارات في الإمارات إلى “عالي المخاطر”. وتتوقع ستاندرد آند بورز ضعفا واضحا في معدلات الائتمان في ظل تعاف محدود في النصف الثاني من العام الحالي وكذلك استمرار تخمة المعروض وضعف الطلب خاصة من المشترين الدوليين. وكشفت بيانات رفينيتيف أن السندات الدولية التي أصدرتها إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في دبي، انخفضت ثمانية في المئة منذ بداية العام. وقالت الوكالة “نظرا لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي نصنفها هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة”. وتراجع الشركات تكاليف التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة. كما تخفض شركات النفط التكاليف، وتستفيد تلك الشركات من ميزة تتعلق بالتكلفة مقارنة مع الشركات العالمية المناظرة، حيث من المتوقع أن ترجئ أبوظبي والكويت وقطر وعمان استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة المصب. وتحظى شركات الاتصالات والمرافق بوضع أكثر أمانا لكنها قد تتأثر برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكان المنطقة. وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام. وتوقع أيضا انكماش النمو في دول الخليج هذا العام بنحو 7.1 في المئة، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود.