خَلُص اجتماع حكومي - شوري مشترك عُقد صباح امس (الأربعاء) إلى التوافق على مبدأ عام يتمثل في أهمية المضي قدماً في تنفيذ سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والسلع الرئيسية على نحو يضمن وصوله حصراً إلى المواطن البحريني دون غيره من الأفراد والقطاعات الأخرى المستفيدة من السياسة المطبقة حالياً، مع مراعاة وضع الحلول اللازمة لتجنب أية انعكاسات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج جراء تطبيق أي قرار يندرج تحت هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تحسين الوضع المالي للدولة. وكان مجلس الشورى برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، قد استضاف وفداً حكومياً مكوناً من وزير الطاقة، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، وعدداً من كبار المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث خُصص الاجتماع الأول بين الجانبين للتشاور وبحث تفاصيل التوجهات الخاصة بملف إعادة توجيه دعم مواد الطاقة والممثلة في الكهرباء والماء والديزل والكيروسين. وفي مستهل الاجتماع، اعتبر جمال فخرو عقد هذا الاجتماع خطوة إيجابية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في اجتماعات اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عما يمثله من تأكيد لمساعي الحكومة للالتزام ببرنامج عملها والذي نص على إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة من المواطنين مع ضمان المحافظة على التنافسية المحلية لتكلفة السلع والخدمات. كما أشار فخرو إلى أن مرجعية عمل هذه اللجنة تقوم على مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها والخاصة بسياسات تطوير الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وتوجهات تقليل الحاجة إلى الاقتراض عن طريق إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والمواد وفق آلية تضمن وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وعن طريق تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية. على صعيد متصل، أبدى أعضاء اللجنة من الجانبين تفهمها لأهمية استمرار تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين القاطنين في مساكنهم الرئيسية والذين يمثلون شريحة المشتركين من ذوي الحساب المنزلي الواحد، وذلك وفق التعريفة المعمول بها حالياً. كما شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية مراجعة آليات تحصيل المستحقات والمتأخرات بما يضمن سدادها في أوقاتها، وكذلك الأخذ بمبدأ من يستهلك أكثر يدفع أكثر. وقال في هذا الصدد وزير الطاقة، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا خلال الاجتماع: إن الهدف من بحث هذه الرؤية كمبدأ أساسي هو تأكيد وضمان عدم تأثر المواطن البحريني في مسكنه الرئيسي، وذلك إيماناً من الحكومة الموقرة بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية في مسكنها، كونها تعد أحد أركان وأسس التنمية المستدامة. وفي مقابل هذه الرؤية، فإن تعرفة استخدامات الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية - أي الاستخدامات غير المنزلية عموماً -ستخضع لمراجعة شاملة تقوم على أساس التدرج المعقول خلال مدة زمنية محددة وصولاً إلى استرداد قيمة التكلفة الفعلية والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك. وأوضح أن المساواة والعدالة الاجتماعية تقتضي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التوافق على دعم المواطنين من ذوي المداخيل الدنيا والمتوسطة وليس الاستمرار في دعم الأفراد والقطاعات غير المستحقة للدعم من جهة، ومن جهة أخرى فإن كافة الخطوات والمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في هذا الصدد تسعى في مجملها إلى تحسين الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض وما سيخلفه هذا الأمر من آثار إيجابية على مستويات العجز على المدى المتوسط والبعيد. من ناحية أخرى، قدم الدكتور ميرزا والفريق الفني المرافق عرضاً آخر حول إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية من وقود الكيروسين والديزل، مؤكداً أن الدعم المقدم إلى قطاعي المخابز والصيد سيستمر بآليته الحالية، نظراً لارتباطهما المباشر بإنتاج وتوفير مواد غذائية رئيسية بالنسبة إلى المواطنين. إلى ذلك، فقد طالب أعضاء مجلس الشورى الفريق الحكومي بتوفير دراسات علمية تبين حجم الآثار التي ستترتب على سياسة إعادة توجيه الدعم إجمالاً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، كأثرها على الأفراد من المواطنين، والعمالة الوافدة والمقيمين، وأثرها على القطاعات التجارية والاستثمارية من مصانع ومؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة. وفي هذا الصدد، تم خلال الاجتماع استعراض دراسة أجرتها جامعة البحرين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتعرف على تأثير رفع سعر الديزل محلياً على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة والتي انتهت إلى أن رفع أسعار الديزل سيكون أثره طفيفاً، وأن معظم الانعكاسات ستكون غير مباشرة.