أكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أن قانون العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين في الفترة الحالية يأتي بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.جاء ذلك في افتتاح الندوة الحوارية التي أقامتها سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بعنوان «تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة» عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد كبير من النواب واللوردات والمهتمين والأكاديميين وممثلي وزارة خارجية المملكة المتحدة والدول التي تغطيها السفارة، كما شارك في الندوة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.وتعد هذه الندوة الثالثة من نوعها، ضمن سلسلة الفعاليات التي تعقدها السفارة ويتم فيها تناول عدد من الموضوعات المهمة، إذ قدم السفير عرضًا لمسيرة مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تتوافق مع القوانين الدولية، إضافة لإنشاء جهات الرقابة الحقوقية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين، ومنها قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين والذي يُعد من البرامج الرائدة في المنطقة.في سياق متصل، استعرض الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عملية تطبيق القانون المعني بالعقوبات البديلة، وآلية إقرار العقوبة البديلة وانتقالها من السلطة القضائية إلى التنفيذية، كما تناول أنواع وترتيبات العقوبات البديلة والتي تتم طبقًا لنوع الجريمة المرتكبة، ويراعى فيها اختلاف كل حالة عن الأخرى.وأكد أن عملية متابعة الحالات حتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة وتقديم الدعم اللازم لعودتهم إلى المجتمع من الأمور الرئيسة التي يتم التركيز عليها، مضيفًا أن لدى وزارة الداخلية خططًا مستقبلية يتم وضعها، مع التأكيد أنه خلال عام ونصف من بدء تطبيق هذه العقوبة فقد استفاد منها أكثر من 2700 شخص. وأنه تم تحقيق نجاح كبير من خلال المردود الاجتماعي، وتوفير فرصة ثانية لمرتكبي المخالفات لتصحيح وضعهم من خلال هذا البرنامج والذي يسعى إلى تعزيز المهارات وبناء القدرات، وتوفير فرص كريمة للمعيشة عوضًا عن الطرق التقليدية في العقاب.من جهته، تطرّق أحمد حمد الفاضل وكيل النيابة العامة إلى التطور الزمني لإقرار قانون العقوبات البديلة في 2017، وأهمية مثل هذه القوانين من جهة دعم عمل السلطة القضائية، كما تناول التشريعات المختلفة لاستخدام القانون والآليات المتبعة في صدور الأحكام المتعلقة من قبل القضاة المعنيين، موضحا الأهداف الموضوعة لتنفيذ القانون، المتضمنة تقليل عدد النزلاء خاصة في المخالفات الصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البُعد الاجتماعي والإنساني عند النظر في مثل تلك الحالات.وأكد الفاضل أن تطبيق العقوبة ونوعها يتوقف على نوع المخالفة والمهارات التي يمتلكها المخالف التي يمكن تعزيزها ليعود لاحقًا إلى المجتمع ويندمج بشكل طبيعي، ويقوم القاضي بالنظر في جميع هذه الحالات والأخذ بالأبعاد المترتبة عليها قبل إقرار نوع العقوبة البديلة التي يتم رفعها من قبل النيابة العامة. وفي مداخلة لخالد محمود وزير الدفاع بحكومة الظل البريطانية ورئيس مجموعة التعاون الدولي بالبرلمان البريطاني، أعرب عن تقديره للتجربة البحرينية في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وتمنياته بنشرها إقليميًا ودوليًا للاستفادة منها، معبرًا عن شكره لسفارة مملكة البحرين على عقد مثل هذه الندوات التي تعد فرصة للاطلاع على التجارب المختلفة.من جهته، أشاد Alistair Burt وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتجربة مملكة البحرين، مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجال العقوبات البديلة، والسعي نحو مشاركتها مع دول مجلس التعاون.وقد تخلل الندوة عرض فيلم قصير أعدّته وزارة الداخلية البحرينية حول تطبيق قانون العقوبات البديلة، متضمنًا بعض التجارب والحالات الشخصية للمستفيدين من تطبيق القانون خلال العام والنصف الماضيين.