بغداد: حمزة مصطفى في الوقت الذي اعترفت فيه كل من أربيل وبغداد بوجود صعوبات حقيقية على صعيد تطبيق الاتفاق النفطي الذي أبرم أواخر العام الماضي بين الطرفين تبلغ حد «الانتكاسة» مثلما وصفتها الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي، فإن إقليم كردستان ومن منطلق الحاجة الماسة إلى دفع رواتب موظفيه قرر المضي ببيع كميات من النفط خارج الشركة الوطنية الاتحادية لتسويق النفط (سومو) مع عدم قطع حبل الود مع بغداد. وفي هذا السياق، أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزراء النفط والمالية في حكومتي بغداد وأربيل لبحث تداعيات الخلاف النفطي ولمعالجة المعوقات التي حصلت أخيرًا. وأقر عضو اللجنة علي فيصل الفياض في تصريح أمس بأنه «لم يتم إقرار أي بند يخص رواتب موظفي الإقليم وإنما رواتب البيشمركة فقط التي كانت قد أطلقت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». وأضاف أن وزارة النفط عليها بعض المستحقات للشركات النفطية، وأن الرفض الكردي مؤخرا للاتفاق الذي ينص على حصول كردستان على نسبة 17 في المائة من الموازنة بتحقيق الواردات الفعلية من تصدير النفط والتي أقرت في القانون وتم التصويت عليها أدت إلى ظهور الخلاف مجددا «بعد تخلف كردستان من تسديد ما بذمتها من الكميات المتفق عليها من النفط بصرف النظر عن التبريرات التي لا تبدو مقنعة تماما». في سياق ذلك، كشف مستشار وزير المالية، فاضل نبي، عن تقديم مقترح جديد لحل الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. وقال نبي في تصريح: «هناك بعض المقترحات الجديدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لأننا نأمل ألا تؤدي علاقة النفط بين أربيل وبغداد إلى الانقطاع النهائي». وأوضح: «هناك مقترح بأن يبيع الإقليم نفطه بشكل مستقل، وأن يشارك في الميزانية السيادية للعراق»،، مضيفًا: «في المقابل، تطالب بغداد حكومة إقليم كردستان بأن تدفع جزءًا من ميزانية كركوك لأن الإقليم يبيع نفط المحافظة أيضًا». ومنذ الإعلان عن توقيع الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يقضي بتصدير الإقليم 250 ألف برميل من إنتاجه مع 300 ألف برميل من حقول محافظة كركوك يوميا مقابل أن تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17 في المائة، فإن الخلافات سواء في شكل الاتفاق أو مضمونه لا تزال تلاحقه. من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط الاتحادية، عاصم جهاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة لا تتعلق بالجوانب الفنية للاتفاق لأنها واضحة، سواء بالنسبة لنا كوزارة نفط اتحادية، حيث يتم التصدير عبر شركة (سومو) ومن ثم تحول العوائد المالية إلى خزينة الدولة المركزية ويجري توزيعها وفق النسب المتفق عليها ومن جهة الإقليم فإنه يتعين عليه تصدير 550 ألف برميل يوميا موزعة بين 300 ألف برميل من نفط كركوك و250 ألف برميل من النفط المنتج داخل الإقليم»، مشيرا إلى أن «الخلافات على ما يبدو سياسية وليست فنية لأن الجانب الفني واضح فيها ولا توجد مشكلة في تنفيذ الآليات علما بأن وزارة النفط ملتزمة بذلك التزاما كاملا غير أن ورود تصريحات من داخل الإقليم بشأن حصول أزمة، وهي غالبا تتعلق بعدم إطلاق رواتب موظفي الإقليم، هي التي تشير إلى وجود أزمة، لا سيما أن كمية التجهيز من قبل الإقليم بدأت تقل رويدا رويدا». وبشأن وجود مقترحات جديدة لحل الخلاف بين الطرفين، أكد جهاد أن «الوزارة هي جهة تنفيذية وهي مستعدة من جانبها لتنفيذ أي صيغة يتم التوصل إليها بين الطرفين، علما بأن الكمية التي تم الاتفاق على تصديرها تضمنتها موازنة عام 2015، وبالتالي فإن أي خلل فيها سيؤثر على الإيرادات المالية للدولة». عضوة البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أكدت، من جانبها لـ«الشرق الأوسط» وجود «رغبة لدى إقليم كردستان في التوصل إلى صيغة عملية لتصدير النفط بعيدا عن البعد السياسي، إذ إن مسؤولية الحكومة الاتحادية هي تأمين الرواتب لكل موظفي الدولة العراقية بمن فيهم موظفو إقليم كردستان إذا أردنا الحديث عن دستور عراقي واحد بصرف النظر عن الخلل في الكميات المصدرة من النفط التي كثيرا ما تخضع لظروف طارئة مختلفة التزمت حكومة الإقليم بتعويضها خلال السنة».