اعتمد وزير الصحة المهندس خالد الفالح الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة للمرحلة الانتقالية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 / 10 / 1436هـ. وأكد المهندس الفالح أن وزارة الصحة تمر بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية؛ حيث نعمل على مسارين متوازيين؛ فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، أما على المدى القصير والمتوسط فالوزارة ستعمل بكل جد على رفع مستوى الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة ومعايير الأداء. تجدر الإشارة إلى أن من أهم معالم هذا الهيكل للمرحلة الانتقالية، تمكين النائب من الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل، سواء داخل ديوان الوزارة أو في كافة المناطق الصحية، وكذلك استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول؛ تعنى بالتخطيط الإستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة.