قبل العيد وبعد العيد، موعدان «أمنيان» على درجة كبيرة من الأهمية، وضعتهما وزارة الداخلية نصب العين، إن لجهة الاستفادة من كفاءات «متقاعدة» أو لجهة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي لم يعد يحتمل تأخيراً، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، خصوصاً في ظل الأجواء والظروف المستجدة، التي تتطلب مزيداً من الحرص والحذر واليقظة والوعي، وعدم الإفساح في المجال لأي ثغرة أمنية، قد ينفذ منها الساعون إلى العبث بالأمن والاستقرار.فقد وافق مجلس الوزراء أمس على ترقية الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف إلى رتبة فريق، وبذلك يتقاعد عندما يحين موعد انتهاء الخدمة برتبة فريق أول.ولفتت المصادر إلى أن الضباط الـ 14 المتقاعدين الراغبين في العودة إلى الخدمة ستتحقق رغبتهم قبل حلول عيد الفطر، بصدور قرار يعيدهم إلى عملهم برتبهم السابقة، دون اشتراط العودة إلى مراكز عملهم نفسها، فيما سيعود العقيد وليد الدريعي إلى منصبه في الأمن الجنائي قريباً.ولفتت المصادر إلى ان الوزارة ماضية في إنجاز هيكلها التنظيمي، من باب التطلع إلى المزيد من التطوير في العمل الأمني والارتقاء به، وبمستوى ما يقدم إلى المواطنين والمقيمين، إن لجهة مراجعاتهم اليومية للمرافق الأمنية، أو لجهة العنوان الأكبر وهو تحقيق الأمان والاستقرار.ولفتت المصادر إلى أن الأمور سائرة إلى إحداث ترقيات في المناصب الأمنية وحركة تدوير وتنقلات وتسكين وملء الشواغر، وسيكون ذلك بعد العيد، حيث سيتم تعيين عدد من الوكلاء المساعدين، وترقية عدد من العمداء إلى رتبة لواء، وآخرين من رتبة عقيد إلى عميد، بحيث لا يكون هناك منصب شاغر، خصوصاً لجهة المناصب القيادية من مديرين ونوابهم ومساعديهم، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية المستجدة في المنطقة، والتحديات التي تفرضها الظروف، والتي تتطلب يقظة ووعياً ورصد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.وأشارت المصادر إلى أنه من هذا المنطلق، كانت التعليمات واضحة وجلية في بذل أكبر جهد ممكن للسهر على الأمن في المناطق كافة، ومراقبة كل من يشك في ميوله التطرفية أو إمكانية انتمائه إلى الجماعات المتشددة، ووضع «الخلايا النائمة» تحت المجهر، لتلافي أي ثغرة قد ينفذون منها إلى الإضرار بالأمن الوطني.ونوّهت المصادر بما نشرته «الراي» خصوصاً عن ظاهرة المتسولين في شهر رمضان، وعن المخاطر التي قد تترتب عليهم، مؤكدة أن الوزارة اتخذت وستتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تتفنن في أساليبها، خصوصاً لجهة الاستعانة بالاطفال أو «تجنيدهم» للتسول، نظراً للمخاطر الناجمة عنها اجتماعياً وأمنياً.وأكدت المصادر انزعاج القيادات الأمنية من ظاهرة كثرة الباعة عند الإشارات المرورية، الأمر الذي يعكس بعداً أمنياً واجتماعياً، ويجب وضع حد له في أسرع ما يمكن.وعليه، أشارت المصادر، إلى أن وزارة الداخلية خاطبت الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالظاهرة، كي تضافر جهودها لوضع حل قريب لما يحدث حول الإشارات المرورية وبالقرب منها، معتبرة أن ما يحدث يحمل في طياته بذور ظاهرة غير حضارية، وغير أمنية، وتوجب القضاء عليها في أقرب وقت ممكن.