أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيين، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لإبقاء الدولة التي على وشك الإفلاس داخل منطقة اليورو. وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان، عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف، التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة. وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان، الذي يتألف من 300 مقعد، لكن 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا أو صوتوا ضد الحكومة. وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.