تقدم النائب د.عبدالله الذوادي بمقترح بقانون لإضافة بند جديد على قانون التأمين ضد التعطل لإضافة المتقاعدين كفئة جديدة مستفيدة من وفورات صندوق التعطل بتخصيص مكافأة قدرها 200 دينار سنوياً لجميع المتقاعدين كونهم أساساً مساهمين في صندوق التعطل طوال فترة عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ويستحقون الدعم نظراً لعدم وجود وفورات في صندوق التقاعد والتي تؤثر على صرف العلاوة السنوية التي توقفت بسبب أوضاع الصناديق والعمل على إصلاحها وديمومة الصناديق التقاعدية وسوف يعوض المقترح فترة التوقف لتعين المتقاعد على متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.وأشار النائب الذوادي في تصريح لـ"أخبار الخليج" إلى أن واقع صندوق التأمين ضد التعطل تأميني تكافلي يشارك فيه جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وعند تقاعد الموظف يكون قد ساهم بشكل كبير في صندوق التأمين ضد التعطل طوال فترة عمله أيّ يستحق أن يستفيد من هذا الصندوق التكافلي بالإضافة إلى مساهمته خلال فترة عمله في صندوق التقاعد من خلال دفع الاشتراكات، وبما أن الهدف المشترك بين الجميع هو استمرار قدرة الصناديق التقاعدية على إيفاءها بالتزاماتها بدفع معاشات للمتقاعدين الحاليين والقادمين فلا بد من إيجاد مصادر أخرى تتناسب مع طبيعة عمل الصناديق التأمينية بحسب الدستور، والأقرب إلى ذلك هو صندوق التأمين ضد التعطل الذي يسجل فائض سنوي ساهم فيه المتقاعد ايضا قبل تقاعدة من العمل.وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح بقانون على المجلس ذكر الذوادي أن الأساس هو تعويض وقف الزيادة السنوية من صندوق التأمين ضد التعطل لوجود فائض يساهم فيه المتقاعد عندما كان عاملاً فاعلاً في القطاع العام أو الخاص ويكون له بمثابة مكتسب معيشي مستمر للمواطن وإعانته على غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة المتزايدة، وفي المقابل يتم دعم مبادرات استدامة الصناديق التقاعدية و إصلاحها.