رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحا بالاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في تسديد أجور البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصاديًا من جائحة كورونا، على أن يتم تحديد الفئات المتضررة ومدد ونسب التسديد للأجور بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. إذ يهدف الاقتراح بقانون إلى الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في تسديد أجور البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت المتضررة اقتصاديًا من جائحة كورونا. وتقدم بالمقترح كل من النواب ممدوح عباس الصالح، أحمد صباح السلوم، محمد عيسى العباسي، عمار سامي قمبر، محمود مكي البحراني. وحول الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، أكد النواب انه يأتي لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين؛ نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، ولتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصاديًا بجائحة كورونا، وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أي ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار الوضع العالمي القائم، والإسهام في ديمومة الاستقرار الاقتصادي الذي حققته القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين. إضافة الى تقليل الآثار غير المرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ودعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصاديًا من الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين فيها.