أودعت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولي موضوع ، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحي عبيد ، المستبعد من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة مجددًا ، بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ ، وتأييد قرار ترشحه ورفضت المحكمة الدعوى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .  وأكدت المحكمة ، ثبوت أن كلًا من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح ، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة ، أو صدور أحكام نهائية ضده ، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن ، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة " . كما ثبت للمحكمة ، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن ، نص فيه علي تحويله اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ، وتسليم المستندات ، واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات ، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية ، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، مما يصبح معه توقيعه علي طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالاضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب ، داخلًا في نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن ، وما تقتضيه من توابع ضرورية ، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون ، بمنأي عن الإلغاء . وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت بإلغاء قرار إدراج اسم عبد الحي عبيد ضمن كشوف المرشحين ، واستبعدته من الانتخابات، وطعن عبيد علي حكم أول درجة .