تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حول الثروات الضخمة التي شكلها مشاهير السوشال ميديا في وقت قصير، بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وانشغل المغردون في التكهن بأسمائهم بعد تداول الأحرف الأولى منها. الكويت – أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، في قضية شغلت الكويتيين خلال الفترة الأخيرة وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن حسابات مالية ضخمة لهؤلاء المشاهير. وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات بغسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني الأحد عن مصدر قوله إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وقالت مصادر أخرى إن قرار النيابة بالإحالة جاء بعد تأكدها من وجود شبهات مالية حول مصادر أموال هؤلاء المشاهير وتضخم حسابات البعض منهم وأملاكهم لاسيما في مجال العقارات والسيارات. وعلق الناشطون على الخبر عبر هاشتاغ #مشاهير_غسيل_الأموال، أعرب البعض منهم عن استغرابهم وتساؤلاتهم منذ فترة عن مصدر أموال المشاهير، قائلين إنه من غير الممكن أن تكون فقط من الإعلانات، وكتبت مغردة: وتداول ناشطون مقطع فيديو للفنان داوود حسين يعلق فيه على موضوع المبالغ التي تتقاضاها الفاشينستات وأعرب عن استعداده لتشجيع والإعلان عن أي منتج يتمتع بالجدية ويقتنع به شخصيا بشكل مجاني دون أن يتقاضى أي مبلغ، وعلق أحدهم على الفيديو قائلا: وتباين عدد هؤلاء المشاهير في وسائل الإعلام الكويتية والمنصات الاجتماعية، بين 10 و12، ولم تذكر وسائل الإعلام الكويتية أسماءهم، إنما تم تداول الأحرف الأولى منها، ما دفع المغردين إلى التكهن والتندر وابتداع طرق لمعرفة الشخصيات التي طالها قرار النائب العام، خصوصا أن الكثير من هؤلاء المشاهير أبدوا عدم اهتمامهم بالقرار، وكأنه لا يعنيهم، وعلقت مغردة: وقام آخرون بنشر قائمة بأسماء المشاهير الذين طالهم القرار، لكن عددا من الناشطين الحقوقيين حذروا من أن من حق المشاهير رفع قضايا على من تُذكر أسماؤهم، فالقانون في صفهم، طالما لم يكن هناك حكم نهائي وإدانة لهم، فقانون الجرائم الإلكترونية يسمح لهم برفع قضايا ضد رواد مواقع التواصل وقد تصل إلى جناية. وقال آخر ساخرا من تحوّل الموضوع إلى سلسلة درامية منذ فترة: وبدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير “تضخمت” حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عددا منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن. وذكرت تقارير إعلامية وجود صلة بين هؤلاء المشاهير ووسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية. وتصدرت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية “الصندوق السيادي الماليزي” وقضية “النائب البنغالي” المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون. وقضية الصندوق السيادي الماليزي تدور حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية. وقرر النائب العام منع نجل مسؤول سابق كبير من السفر وجمّد حساباته هو وأهله على خلفية الاتهامات الموجهة له. بينما تتعلق قضية النائب البنغالي بالاتجار بالبشر والرشوة بالتعاون مع مسؤولين كويتيين لكن وسائل الإعلام الكويتية لم تكشف عن أسماء المشاهير المعنيين، ولم توضح مدى ارتباطهم بقضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي. وتداول البعض أنباء عن 5 بلاغات أخرى بحق 5 من مشاهير السوشال ميديا وستصدر فيها قرارات الضبط والإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة. وأشاروا إلى أن المشاهير الـ5 تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها وهل هي نتيجة مصادر مشبوهة أم فعلا أن الإعلانات التي يقومون بها تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين. وقال أحدهم: وطالب مغردون بأن تمتد الحملة على مشاهير مواقع التواصل إلى دول أخرى والتحقيق في مصدر أموالهم، وكتبت مغردة: