تسببت الأزمة المالية بلبنان في تفاقم معاناة العاملات الأجنبيات ، اللاتي تخلى أرباب عمل عن عدد كبير منهن. وسلطت هذه المشكلة الضوء على نظام الكفالة المعمول به في لبنان، بين مطالب بإلغائه وآخر يدعو إلى تطويره. ومن جانبه أكد بسام القنطار عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه يجب العودة للنظام العمل اللبناني في أزمة العاملات الأجنبيات  حيث يحكم قانون العمل اللبناني  علاقة العمل  ولا يسمح القانون لأي طرف بالإخلال بتلك العلاقة.