عمّان: «الخليج»أجمع نوّاب البرلمان الأردني في جلسة استثنائية على بحث آليات إلغاء اتفاقية «وادي عربة» من الناحية القانونية وكل الاتفاقات الموقّعة مع الكيان. وصوّت النوّاب لصالح مقترح بهذا الخصوص، طرحه رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي مع تقديم التوصيات في جلسة مقبلة. وأظهر النائب خليل عطية مذكرة أيّدها 21 عضواً تطالب بتجميد العمل باتفاقية «وادي عربة» حتى الفصل في إلغائها تماماً.وقال عاطف الطراونة رئيس البرلمان: «إن مجلس النوّاب الأردني مُطالب بمواصلة الدفاع عن القدس ونضالنا لم يبدأ بعد، وأمامنا عمل كثير وتحديات لمجابهة القرار الأمريكي المُخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية».واتفاقية السلام بين الأردن و«إسرائيل»، أو كما تدعى «وادي عربة» هي اتفاقية وقّعت في أكتوبر عام 1994، وجرت تلك الاتفاقية في المعبر الحدودي الجنوبي بوادي عربة. وأصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر يوقّع اتفاق سلام مع «إسرائيل»، حيث كانت مصر قد وقّعت اتفاقية كامب ديفيد مع «إسرائيل» أيضًا. وتضمنت تلك المعاهدة عدداً من البنود والاتفاقيات، في مجالات السياسة والأمن والتنمية والاقتصاد واللاجئين. وكان أبرزها استعادة الأردن لأراضيه المحتلة والتي تبلغ نحو 380 كيلومتراً مربعاً. وبموجب الاتفاقية أقام الطرفان علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، والتي تخص تبادل السفراء المقيمين، كما اتفقا على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية. ووقّع على الاتفاقية عن الأردن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، وعن «إسرائيل» رئيس الوزراء إسحاق رابين. وكان شاهداً على الاتفاقية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.