بات واضحا أن الأحزاب التونسية «امتصت»، أو استوعبت صدمة التكليف (تكليف ھشام المشیشي رئیسا للحكومة، ولم يكن اسمه ضمن المقترحات الكتابية للأحزاب والكتل)، ما يعني أن رئیس الجمھوریة، قیس سعید، قد أعلن رسمیا عن نھایة فسحة الأحزاب والكتل النیابیة المشكلة للمشھد السیاسي عموما، وفي توقیت عنوانه سحب الثقة من رئیس المجلس راشد الغنوشي.تحولات عمیقة في المشهد التونسي ويرى سياسيون وحزبيون في تونس، أن تكلیف «المشیشي» يمثل رسالة رئاسیة واضحة على أن المشھد إزاء تحولات عمیقة لم یعد فیھا للأحزاب دور كبیر، سیما بعد أن أحالھم  الرئيس قيس سعید، على ھامش الأحداث في أكثر من مناسبة، وأقر فعلا بأنه  الرئیس الوحید في البلاد دون الحاجة إلى بقیة الرؤساء، بحسب تقرير صحيفة الصباح التونسية، وھكذا رؤیة سیاسیة بدأت تجد صداھا داخل الممارسة السیاسیة للرئیس الذي قفز على واقع صلاحیاته المحصورة دستوریا، لیفتح لنفسه أفقا جدیدا، وزادته صلابة ھشاشة المشھد الحزبي الذي أكدت قیاداته «أننا أمام منعرج جدید».النهضة تنحني للعاصفة غالبية الأحزاب، حاولت استیعاب اللحظة بالتأكید على سلامة اختیار الرئیس واستعدادھا للمساھمة في إنجاح المرحلة، بل وثقتھا المفرطة في رئیس الحكومة المكلف. ن وهو ما وصفته الدوائر السياسية بـ «المهادنة» من أجل مواقع في الحكومة..بينما التزمت أحزاب أخرى (أقلية) بالصمت واختارت التریث وعدم المجازفة بالموقف إلى حین، ومنھا حركة النھضة «الإخوانية» التي سارع قیاداتھا إلى ایجابیة المواقف، حتى تمر العاصفة على الرغم من رفضھا الضمني للتسمیة الحاصلة على رأس الحكومة، ولجأت الحركة إلى «تلیین المواقف وعدم المجازفة السیاسیة». لقد باغت رئیس الجمھوریة، قیس سعیّد، أغلب الأحزاب المؤثرة والفاعلة في المشھد السیاسي، عندما اختار أن یفرض رؤیته وتوجھه بعیدا عن مقترحات الأحزاب، باختیاره تكلیف وزیر الداخلیة الحالي ھشام المشیشي بتشكیل الحكومة المقبلة..وكل ھذه التطورات جاءت في ظل غیاب أغلبیة ائتلافیة واضحة. ويقول القاضي حمادي الرحماني، إنه « حسب الدستور في نصه وروحه، فإن تدخل رئیس الجمھوریة في مسار تعیین رئیس الحكومة استثنائي، ومحكوم بمنطق الضرورة، وبھاجس تجنب الأزمات، والخروج من المضائق، ولم یكن الدستور لیعطي رئیس الجمھوریة ھامشا للاختیار إلا لتجنب انسداد السبل ومنع تعطیل مؤسسات الدولة، ولا لممارسة شھوته في التوسع في السلطة والاستیلاء على رئاسة الحكومة وضمھا إلى رئاسة الجمھوریة أو وضع وصایته علیھا»حكومة كفاءات.. أم حكومة سياسية من الحزبيين؟ ويبدو أن هشام المشيشي المكلف بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بات أمام خيارين اساسيين إذا ما تعلق الأمر بماهية حكومته، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العبادي: هل ستكون حكومة كفاءات.. أم حكومة سياسية من الحزبيين؟ والأرجح ان الرجل سيحسم الامر خلال الايام القادمة.خطة انقاذ وطني ويرى  رئيس مجلس النواب الأسبق، محمّد النّاصر، أن الظّرف الذي تمر به حاليا تونس صعب للغاية وعلى جميع الأصعدة..وطالب  باقرار خطّة انقاذ وطني من خلال مؤتمر وطني يجمع رؤساء الاحزاب والكتل البرلمانية وقيادات المنظمات الوطنية والشخصيات المعروفة بخبرتها وحنكتها للتوصل الى حلول لإخراج البلاد من هذا الوضع..واضاف الناصر  «هذه القوى من الممكن ان تتّفق على هدنة بـ 3 سنوات حتى تتمكن الحكومة الجديدة من القيام بإصلاحات».