أكد نفطيون أن تأثير الاتفاق النووي الإيراني محدود على السوق النفطي، ويرجع ذلك إلى صعوبة عودة تصدير النفط الإيراني لوضعه السابق قبل العقوبات، بالإضافة إلى تدني الأسعار في السوق والفائض المعروض، تلك الأسباب تجعل تأثير الاتفاق محدودا جدا. وأوضحوا في حديثهم لـ«اليوم» أن من شأن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى زيادة إضافية من معروض النفط في السوق، والذي ينتج عنه بالطبع اتساع الفجوة بين العرض والطلب. ولفت الخبراء إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيجعلها تتوقف عن تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء، وهذا من شأنه أن يحد من انخفاض الأسعار، مع زيادة الطلب العالمي على النفط بواقع مليون وربع المليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥ ونمو أكثر في ٢٠١٦ إلى مليون وثلث المليون برميل يوميا. في البداية يرى الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى وخبير نفطي، أن تأثير الاتفاق النووي الإيراني محدود على السوق النفطي، ويرجع ابن جمعة ذلك إلى صعوبة عودة تصدير النفط الإيراني لوضعه السابق قبل العقوبات، فهو سيحتاج لفترة طويلة من الزمان، وخلاف ذلك المشاكل التي قد تواجه تصديره، بالإضافة إلى تدني الأسعار في السوق والفائض من المعروض، تلك الأسباب تجعل تأثير الاتفاق محدودا جدا. ويؤكد ابن جمعة أنه حتى وإن عادوا زبائنها القدامى كالهند مثلا للاستيراد منها، سيؤثر ذلك سلبا على النفط الروسي على سبيل المثل، وذلك لأن الزيادة في صادرات بلد ما في السوق النفطية سيقابلها انخفاض في بلد آخر، منوهاً إلى أن تأثير ارتفاع الطلب على النفط الإيراني لن يؤثر على الدول المنتجة ذات التكاليف العالية، وبذلك تُستثنى المملكة من ضرر ذلك التأثير؛ لأنها من اقل الدول تكلفة في الإنتاج. وينهي ابن جمعة حديثه قائلا: إن الاتفاق النووي لا يحدد تأثيره على الأسعار، وإنما يحدده نمو الطلب وسياسة العرض والطلب العالمية. ومن جهته، يؤكد الدكتور حجاج بو خضور خبير النفط الكويتي أن توقيع الملف النووي الإيراني سيكون إيجابيا في أثره، وسينعش المنطقة، مما ينعكس على الاقتصاد المحلي. ويضيف بو خضور: من شروط هذا الاتفاق أن تكف إيران عن التدخل وتعقيد وتأجيج التوترات الإقليمية (اليمن / العراق / سوريا). وأشار بو خضور إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيجعلها تتوقف عن تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء، وهذا من شأنه أن يحد من انخفاض الأسعار، مع زيادة الطلب العالمي على النفط بواقع مليون وربع المليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥، ونمو أكثر في ٢٠١٦ إلى مليون وثلث المليون برميل يوميا، وبناء على ما سبق أتوقع لأسعار النفط الارتفاع، وهذا يعني تدفقات نقدية وزيادة الإنفاق المحلي وإنعاش الاقتصاد المحلي. ويوضح بو خضور أن الاتفاق النووي الإيراني ليس لصالح المتشددين والحزبيين و المتاجرين بالدِّين في إيران وخارجها، فهو ليس لصالح إسرائيل وليس لصالح داعش ومن يدعمهم، وليس لصالح المحافظين في إيران. و أبان بو خضور لماذا ليس لصالح المتشددين في إيران؟ ويرجع ذلك إلى أنها ستتنازل عن ٩٨ ٪ من مخزون اليورانيوم وستبقي على ٦ آلاف جهاز طرد مركزي من أصل ١٦ ألف جهاز، وأيضا ستبقي على معدل تخصيب يوارنيوم ٣ ٪ بدلا من ٦٠ ٪ الذي حققته الآن. ومعروف أن القنبلة النووية تحتاج تخصيب ٩٠ % وهذا يدل على أن إيران تنازلت عن ما أنجزته بعد أن وصلت إلى ما قبل النهاية في إنتاج القنبلة النووية. ويضيف بو خضور: إن الاتفاق النووي ليس لصالح إسرائيل باعتبار أن الاتفاق سيطفئ ويغلق كثيرا من ملفات الصراعات المرتبطة به في المنطقة العربية، فقد اوجد الملف النووي محاور للتوتر، كان لإيران السبب الرئيسي فيها، وأشعلت الكثير من الدمار والخراب في المنطقة (داعش / الإرهاب / الحوثيون / حرب أهلية في سوريا والعراق)، ولهذا تجد إسرائيل أن الاتفاق وتسوية الملف وإغلاقه ليس في صالحها، فهذا يؤكد أن إيران بنهجها في هذا الملف النووي سبب في كل أزمات المنطقة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية. ويؤكد بو خضور أن الاتفاق (النووي) الأمريكي الإيراني، وما تضمنه من تنازلات بعد أن اشغلوا المنطقة والاقتصاد العالمي والنفطي بالتوترات وسفك الدماء «وما زالوا» طوال ١٥ سنة بسبب هذا الملف، أثبت هذا الاتفاق أن جميع الشعارات الثورية الإيرانية هي تضليل واستغلال للشعوب. ويتابع بو خضور قائلا: فمن قراءة الاتفاقية بين أمريكا وإيران وهي طويلة ومفصلة، ومن متابعة لمسار استثمار إيران في المفاعلات النووية طوال ٦٠ عاما، فإن المستفيد الأكبر هو الشعب الإيراني ودول أوروبا، وقد استخلصت منها ما يلي: بالإضافة إلى ما سبق وذكرته آنفا فهي مبالغة كبيرة فيما حققته إيران بعد استمرار، وأيضا أمريكا وأوروبا تعاملوا مع نظام ملالي إيران كمستعمر، حيث أملوا عليها إملاءات كانت ترفضها حكومة ملالي إيران وتتهرب منها بافتعال التوترات في العراق وسوريا واليمن ولبنان، بالإضافة قبلت إيران بأشياء لا يمكن وصفها إلا بأنها الرجوع ٦٠ سنة إلى الوراء. ويختتم بو خضور حديثه قائلا: وبناء عليه فهذا يؤكد تلاعب الفكر الثوري الإسلامي بالشعوب ومتاجرته بالدين، إما أن إيران وصلت إلى درجة الاستسلام وهو الخيار الأفضل والحكيم في هذه المرحلة لها بأن تتخذه، لذلك في ظل اتفاقية البرنامج النووي فعلى إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع شعبها، عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق النفطية تعاني هناك حاليا من وفرة في المعروض، وهو بدوره أدى إلى انخفاض الأسعار بدعم من الانخفاض في نمو الطلب على المنتجات النفطية في العام الماضي، ومن غير المتوقع أن يتعافى بشكل كبير أو يعاود الارتفاع إلى مستويات الماضي القريب. ومن شأن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى زيادة إضافية من معروض النفط في السوق، والذي ينتج عنه بالطبع اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وإيران تمتلك مخزونا نفطيا كبيرا يمكنها طرحه فور رفع العقوبات عنها، وإضافة إلى أن إيران قادرة وبسهولة على زيادة الإنتاج خلال أشهر بعد رفع العقوبات، وتلبية جزء هام من احتياجات الاستهلاك اليومي للمنتجات النفطية في الهند والأسواق الناشئة التي كانت من أهم عملاء النفط الخام الإيراني في الماضي. إضافة إلى زيادة الصادرات الإيرانية إلى السوق المتخمة بالإمدادات، فقد تلجأ إيران إلى تقديم بعض الخصومات للمشترين من أجل استدراجهم إلى عقود طويلة الأجل، وذلك سيساهم في زيادة المنافسة للحصول على حصة السوق في سوق النفط الخام العالمي، إلا أن تلك السياسات ليست في صالح الدول الصناعية، كما هي ليست مريحة للدول المنتجة، ولكن هناك دائما سياسات هامشية ولكن مؤثرة في اتجاهات أسعار النفط، وقد تلجأ دول هامة في السوق، سواء منتجة أو مستهلكة لتبني بعضها لتقليص الآثار السلبية. وتمت ملاحظة أنه وبمجرد الاتفاق على المسودة التي تم التوصل إليها أدى ذلك إلى تخفيض الأسعار بمقدار يزيد على دولارين، وقد يصل إلى خمسة دولارات لو أصبح الاتفاق نهائيا كما يتوقع البعض، ما يجعل للآثار النفسية على السوق تأثيرا إضافيا.