في أوج انتشار وباء كوفيد-19 مجددا في الولايات المتحدة وبينما يتواجه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس بشأن خطة جديدة للإنعاش، يختتم الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء اجتماعه النقدي الذي سيكتفي على الأرجح بوعد بدعم الاقتصاد بثبات. ولا يتوقع صدور أي قرار محدد عن هذا الاجتماع الذي بدأ صباح الثلاثاء، وسيصدر بيان صحافي في ختامه قبل أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحافيا. ووفقا للفرنسية، قال كبير الاقتصاديين الدوليين في مجموعة "آي ان جي" جيمس نايتلي في مذكرة إن "عددا متزايدا من الإصابات بكوفيد-19 وإجراءات حجر جديدة، تشكل تحديات، والاحتياطي الفدرالي مستعد لتأكيد التزامه بذل مزيد من الجهود لمواصلة مسار الانتعاش". وكان الاحتياطي الفدرالي ضاعف تحركاته ليسمح للاقتصاد الأميركي مواصلة العمل منذ أن تم توسيع إجراءات الحجر في البلاد منتصف آذار/مارس الماضي. ومذّاك، أكد مسؤولوه مرات عدة أن المؤسسة مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. ويتوقع ألا يتغير معدل الفائدة الذي تم تخفيضه في منتصف آذار/مارس إلى هامش يتراوح بين 0 و0,25 بالمئة مع فرض إجراءات العزل الواسعة في البلاد. وتريد المؤسسة المالية إبقاءه عند هذا المستوى إلى أن يخرج الاقتصاد الأميركي من الأزمة، بينما يعتبر مسؤولوه أن معدلا كما اختارت اليابان أو بريطانيا، ليس ملائما للولايات المتحدة. ويفترض أن يذكر أعضاء اللجنة النقدية بأهمية الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الفدرالية للعائلات والشركات. في الوقت نفسه، بدا الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي ليل الثلاثاء الأربعاء بعيدين عن التوصل إلى اتفاق حول حزمة إجراءات جديدة لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم تضرر جراء وباء كوفيد-19. وبعد جولتين من المفاوضات مع الجمهوريين والبيت الأبيض، قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي "للأسف، بعد أشهر من تأخير قاتل، قدم الجمهوريون اقتراحا لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة ملايين الموظفين والعائلات". ودافع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن الاقتراح الذي كشف الإثنين وينص على تخصيص مبلغ جديد بقيمة تريليون دولار. وكان الديمقراطيون قد عرضوا خطتهم على مجلس النواب في أيار/مايو، بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وقبل مئة يوم من الانتخابات الرئاسية، يسود التوتر أجواء المناقشات بين الحزبين وفي صفوف الجمهوريين أنفسهم، إذ يرفض بعضهم الإنفاق بهذا القدر حتى أنهم أنتقدوا البيت الأبيض. من جهته، أعلن الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء أنه سيمدد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عددا من برامج القروض المطبقة لمساعدة الشركات والمجتمعات على مواجهة الأزمة. وكان يفترض أن ينتهي هذا البرنامج "حوالى 30 أيلول/سبتمبر". بعد فترة من التفاؤل مع استئناف النشاط الاقتصادي في عدد من الولايات، عاد الوباء لينشتر بشكل متسارع في الولايات المتحدة البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات في العالم بلغ نحو 150 ألفا. والوضع مقلق خصوصا في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس حيث اضطرت السلطات لفرض إجراءات عزل بدرجات متفاوتة. وتواصلت إجراءات تسريح موظفين، ما أدى إلى ارتفاع عدد طلبات الحصول على تعويض بطالة في منتصف تموز/يوليو للمرة الأولى منذ نهاية آذار/مارس. وقال جوزف بروسويلاس كبير الاقتصاديين في مجموعة "آر اس ام" الأميركية في مذكرة "لا نتوقع أي تغيير كبير (...) لأن اللجنة (النقدية) ستختار على الأرجح الانتظار حتى اجتماع أيلول/سبتمبر" الذي سيعمل خلاله الاحتياطي الفدرالي على تحديث توقعاته الاقتصادية. من جهة أخرى، رأى الخبير الاقتصادي نفسه أن "التغيير آت إلى الاحتياطي الفدرالي ونتوقع أن يطلق اجتماع تموز/يوليو شهرين من المناقشات الساخنة حول اتجاه السياسة النقدية وأسعار الفائدة في السنوات القادمة". ورأى كبير الاقتصاديين في مجموعة "بيرنبرغ ماركيتس" ميكي ليفي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاحتياطي الفيدرالي سيركز على عدم اليقين بشأن التوقعات" لكنه "لن يغير السياسة". ومع ذلك، يمكن لهذه لهيئة التي تقوم بمهام البنك المركزي الأميركي الاستفادة من هذا الاجتماع "لإدخال مرونة إلى هدف التضخم المحدد ب2 بالمئة". وحدد الاحتياطي الفدرالي معدل التضخم الذي يهدف اليه ب2 بالمئة مثل نظيره الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي. والسبب هو أنه بينما يخشى المستهلكون التضخم الذي يرفع الأسعار، يشعر الاقتصاديون بالقلق من الانكماش الذي يسبب خفض الأجور - الزيادات السنوية - وبالتالي يقلل الطلب، ويجر الاقتصاد إلى حلقة مفرغة من الركود.