إسرائيل وضعت الأقصى على قوائم زيارات الدبلوماسيين، وأسقطت الهيئة العامة للكنيست أمس مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين قدمه عضو الكنيست شارون غال من حزب «يسرائيل بيتينو» المتطرف، وصوت ضد مشروع القانون 94 عضو كنيست فيما أيده 6 جميعهم من «يسرائيل بيتينو». وتغيب عن التصويت الوزيران نفتالي بينيت وداني دانون رغم أنهما أعلنا تأييدهما لهذا القانون. من جهتها وجهت تسيفي حتبولي نائب وزير خارجية اسرائيل تعليمات لموظفي الوزارة بوضع المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة ضمن برنامج الزيارة للدبلوماسيين الذين يصلون إسرائيل. هذه التوجيهات ستلقى معارضة وانتقادات من قبل العديد من الدول وفقًا لما نشره موقع «والاه» العبري أمس؛ كون العديد من دول العالم تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا تعترف بسيادتها على القدس. وأشار الموقع إلى أن تسيفي حطبولي منذ توليها منصب نائب وزير الخارجية بدأت بالتفكير بتوسيع المواقع التي يجب زيارتها من قبل وزراء الخارجية والدبلوماسيين الذين يصلون إسرائيل معتبرة أن موقع «الكارثة» الذي يقوم بزيارته كافة المسؤولين الذين يصلون إسرائيل مهم جدًا، ولكنه لا يكفي لوحده، معتبرة أنه من الضروري اضافة مواقع أخرى تظهر التاريخ اليهودي للعالم، معتبرة أن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ضمن هذه المواقع التي تظهر تاريخ اليهود. وأضاف الموقع إن العديد من وزراء خارجية بعض الدول الصديقة جدًا لإسرائيل لديهم رغبة بزيارة البلدة القديمة وكذلك المسجد الأقصى، وما يمنعهم من القيام بهذه الزيارات بشكل رسمي الموقف السياسي، لذلك يختار البعض منهم الوصول الى البلدة القديمة بشكل شخصي ودون مرافقة مسؤولين اسرائيليين، ولكن توجيهات حطبولي الجديدة تعني مرافقة رسمية من قبل مسؤولين اسرائيليين لكافة وزراء الخارجية والدبلوماسين الذين يزورون اسرائيل الى هذه المناطق. برلمانيًا قررت لجنة الآداب التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس تسجيل توبيخ شديد اللهجة بحق عضو الكنيست باسل غطاس من القائمة المشتركة لمشاركته في أسطول الحرية لرفع الحصار عن قطاع غزة. وكان الوزير زئيف الكين من الليكود قد قدم الشكوى ضد عضو الكنيست غطاس وطالب بمعاقبته. وأصدرت القائمة المشتركة بيانًا نددت فيه بقرار اللجنة، مطالبة بفرض عقوبات على حكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة لارتكابها جرائم حرب وحصار غزة، وليس على النائب باسل غطاس الذي شارك في أسطول لكسر الحصار. وقالت القائمة: «قرار اللجنة غير أخلاقي وغير موضوعي ويتناقض ومبدأ حرية النشاط السياسي لمنتخب جمهور يمثل شعبه ويخدم جمهور ناخبيه، وأنه قرار سياسي بحت». وأضافت القائمة المشتركة في بيانها إن النضال من أجل فك الحصار عن غزة حق أساسي، وواجبنا كقادة وممثلي الجمهور العربي الفلسطيني العمل لكسره، وسنستمر بالعمل ونناضل لإنهاء الاحتلال من أجل مستقبل أفضل للشعبين.