في طلب استيضاح أرسله أمس وزير المالية براك الشيتان إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أكد أن صحيفة استجواب النائب رياض العدساني جاءت مبهمة، وخالية من تحديد واضح لبعض وقائع الاستجواب، أو بيان لأسانيده، مما يحول دون الرد موضوعيا على تلك الوقائع. وقال الشيتان، في طلبه، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "سعيا لاتاحة الفرصة للعدساني لتقديم ما يمكن أن يضفي المشروعية على استجوابه، ولتمكيننا من الرد على بعض النقاط والمحاور المبهمة نتقدم بطلبنا هذا". ومن الأمور التي طلب الشيتان استيضاحها ما ورد بشأن الجانب الاستثماري في مقدمة الاستجواب بالصفحتين الثالثة والرابعة بأن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات. وقال الشيتان: "في هذا الشأن لم يوضح العضو المستجوب على وجه محدد تقرير الجهات الرقابية وتواريخ صدورها وأوجه المخالفات والتجاوزات الثابتة في تلك التقارير في كل جهة من الجهات التابعة للوزير، والتي ذكرها بالصفحة رقم 3 من صحيفة استجوابه وتاريخ وقوع تلك المخالفة". ثم انتقل الشيتان إلى المحور الاول، قائلا: "أورد به النائب المستجوب (البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020)". وتابع: "في هذا الشأن لم يوضح العضو المستجوب على وجه التحديد الجهات التي ظهرت خسائر في استثماراتها والمحافظ والصناديق الاستثمارية لها، والجهات التي تم بيعها باقل من التكلفة وتاريخ وقوع البيع". واكد ان الردود على هذه التساؤلات لا تعد مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والادلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر الاخوة النواب ليقف الجميع على ارضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على اساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير. وفي اليوم ذاته أمس، أرسل العدساني الرد على طلب الوزير قائلا: "ان الملاحظات والمخالفات والتجاوزات حول الاستثمارات واضحة ومقيدة في تقارير الجهات الرقابية وبيانات الحسابات الختامية، وأبرزها تقرير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه الملفات والقضايا والمحاور مازالت قائمة ومستمرة، ومنها التي تفاقمت دون تلافيها أو معالجتها وعدم أخذ إجراء حقيقي في هذا الشأن".