طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بتحمل مسؤولياته والمحافظة على حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وعدم المساس بجيوب المواطنين. وقال العدساني، في تصريح أمس: «كما أكدت سابقاً في استجواب وزير المالية أنهم ماضون في الوثيقة الاقتصادية، مما يؤكده إرسال الكتب من وزارة المالية الى ديوان الخدمة المدنية بهدف المساس برواتب الموظفين». وتابع: وأبرزها تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية، من غير وجه حق، وهذا القرار غير دستوري؛ «الموظف لماذا يعمل؟ أليس من اجل تحسين مستواه المادي والوظيفي؟ بالإضافة الى تقليل التعيينات على الاعتماد التكميلي ووضع سقف لها، فكيف يريدون محاربة البطالة وتقليلها؟ وأكد العدساني أن «الهدف من ذلك ضرب الطبقة الوسطى والمساس بحقوقهم وممتلكاتهم، لذلك سوف نتصدى لهذا الأمر، الشعب الكويتي هو مصدر السلطات، بعض النواب مؤيد للاستجواب، ولكنه يقول إن نظرته للشارع، اليوم الشارع هو من يضغط على النواب. يجب إيقاف هذه الوثيقة والتصدي لها وعدم القبول بالمساس بجيوب المواطنين، ولن نقف عند هذا الحد».