تقرر إجراء الانتخابات النيابية في الأردن في الـ10 من نوفمبر المقبل بعد أشهر من الغموض، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة والبرلمان الحاليين. فهل سيعمد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملك عبدالله الثاني إلى حلهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أم أنه سيتم تأجيل الخطوة إلى حين إجراء الاستحقاق. حسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجدل بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، فيما لف الغموض مصير حكومة عمر الرزاز وما إذا كانت ستستمر في عملها إلى حين انتهاء العملية الانتخابية أم سيجري حلها قبل ذلك. وأصدر الملك عبدالله الثاني إرادة ملكية الأربعاء بإجراء انتخابات مجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر المقبل وهي عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات. وقال بيان صدر عن الديوان الملكي إن “الإرادة الملكية السامية، صدرت الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون”. تلا ذلك إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أن العاشر من نوفمبر المقبل موعد لإجراء الاستحقاق. وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة إن “الهيئة اجتمعت الأربعاء (…) وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات”. وأضاف الكلالدة في تصريحات للصحافيين أن “المملكة كما العالم تمر بظروف وبائية وجائحة كورونا وكنا استعددنا سلفا لهذه الظروف بناء على التعليمات لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخاب”. وتابع “خاطبنا دائرة الأحوال المدنية وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين”، مشيرا إلى أن الهيئة تجري مسحا للتأكد من جاهزية مراكز الاقتراع.وعلى مدار الأشهر الماضية لف الغموض موعد إجراء الانتخابات التشريعية، بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا، وسبق وأن ربط العاهل الأردني تحديد موعد الاستحقاق بتطورات الوضع الوبائي في المملكة. ولا يعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب الحالي سيستمر في مهامه إلى حين انتخاب أعضاء جدد أم سيقع الإعلان عن حله مع انتهاء مدته النيابية في سبتمبر المقبل، وهذا طبعا سينعكس على وضع حكومة الرزاز، حيث أن حل المجلس سيؤدي بالضرورة إلى حلها. ورجح صالح العرموطي النائب عن كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين (منحلة قانونيا)، بقاء مجلس النواب الحالي، خلال الفترة المقبلة، وعدم صدور قرار بحله. وتوقع أن “يسلّم مجلس لمجلس”، أي أن يسلّم المجلس الحالي (الثامن عشر) للمجلس المقبل (التاسع عشر). وقال العرموطي “لم يصدر قرار بحل مجلس النواب الحالي، وعلى الأغلب أن يستمر بحكم الدستور، ما دام أن الانتخابات لن تجرى قبل الـ27 من سبتمبر”، إذ لن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تقل عن 105 أيام. وأشار العرموطي إلى أن عدم حل مجلس النواب الحالي يعني بقاء حكومة عمر الرزاز، حيث لا يوجد نص دستوري يمنع الحكومة من الاستمرار بعملها ما لم يحل مجلس النواب، وبالتالي فإن الحكومة الحالية ستشرف على الانتخابات المقبلة. وتواجه الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة موجة انتقادات جراء استمرار سريان قانون الطوارئ المعلن منذ مارس الماضي بفعل جائحة كورونا، ويتهم نشطاء ومعارضون الحكومة باستغلال الصلاحيات الموجودة في القانون لتقييد الحقوق السياسية والمدنية. ولا تقف سهام الانتقادات التي تلاحق حكومة الرزاز عند ذلك، فقد تزايدت حالة التململ الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية التي باتت ضاغطة وتمسّ مختلف الشرائح الاجتماعية، وتحاول بعض القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الاستثمار فيها، من خلال تحريك بعض النقابات على غرار نقابة المعلمين. ويقول مراقبون إنه رغم الصعوبات التي تواجه حكومة الرزاز غير أنه من المستبعد أن يتم حلها وأنه من المتوقع أن تتولى الإشراف على الانتخابات النيابية. وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في الـ20 من سبتمبر 2016. وشارك فيها نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة بـ 1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013. وحصل “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، على 16 مقعدا من أصل 130 في مجلس النواب، فيما ذهبت باقي المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة. وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي و”التزوير” في الانتخابات، بحسب قوله. وكان نظام “الصوت الواحد” المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد. وأقرت الحكومة في الـ31 من أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى “الصوت الواحد” وخفّض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة. ويرى مراقبون أن الاستحقاق النيابي المقبل يمثل أهمية استثنائية بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما بعد القرار القضائي الصادر بحلها الشهر الجاري، ومن الثابت أن الأخيرة وعبر حزبها جبهة العمل الإسلامي ستنزل بثقلها في هذه الانتخابات للتسويق إلى أن قرار الحل لم يؤثر عليها سياسيا وشعبيا.