أقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء يوسع رقابة السلطات بشكل أكبر على شبكات التواصل في خطوة أثارت قلق المدافعين عن حرية التعبير. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قد أيد مشروع القانون. وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد الثلاثاء وأعلن إقراره على تويتر. ويلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى. وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها. ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة. ويخضع الأتراك بالفعل لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت السلطات كثيرين بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فايروس كورونا المستجد. في المقابل، نددت المعارضة التركية بالإضافة إلى عدة منظمات حقوقية بهذا القانون الذي اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير عبر الإنترنت. وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لنفوذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه. وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع "سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي". وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مرارا وقال إن تزايد "الأعمال غير الأخلاقية" عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية. ومطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية". لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت". وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات. وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.