قال رئيس المجلس النوعي للتدريب المعني في قطاع الصناعة، يوسف فخرو، إن المجلس يعكف على تنفيذ دراسة تفصيلية لتحديد احتياجات التدريب والتوظيف لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصناعي في المملكة، ضمن خطة لسد الفجوة بين سلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب المرخصة من قبل وزارة العمل، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تأتي وفقاً لتوجيهات وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب جميل حميدان. وأوضح فخرو أن الدراسة ستُسهم بشكل كبير في رسم خارطة الطريق نحو معرفة الحاجات الفعلية للقطاع ومن ثم البدء في تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية لتطوير القطاع، واستقطاب الباحثين عن عمل وكذلك الخريجين، للعمل في القطاع الصناعي ما سيخلق وظائف جديدة في السنوات المقبلة. وأكد أن المتابع لحركة التطوير في قطاع التدريب في مملكة البحرين يُدرك الدور الكبير الذي لعبته المجالس النوعية في زيادة الوعي بأهمية التدريب لدى الشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني وأن مساهمات المجالس النوعية في إثراء العملية التدريبية من البرامج التخصصية الهادفة والمتميزة لهو دليل على نجاح وريادة تجربة المجالس النوعية في مملكة البحرين. وأضاف بأن وضع سياسة عامة للتدريب تأخذ في الاعتبار حاجة وخصوصية قطاع الصناعة والتنسيق والتخطيط لإيجاد الحوافز التشجيعية للشباب البحريني للعمل والاستمرار في القطاع بما يوفر الاستقرار الوظيفي للعامل، بالتأكيد سيعود بالفائدة على أصحاب الأعمال من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج المحلي على حدٍ سواء. وتأكيداً لما تقدم فلقد كشف تقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو قطاع التصنيع بنسبة 4.1 في المئة في تمام 2014، مؤكداً بأن القطاع الصناعي قطاع واسع ويدور اعتماده الرئيسي حول كفاءة الموارد البشرية وأن البرامج التجريبية تساهم بشكل فعال في تطوير العامل البحريني وجعله أكثر إنتاجية ما يؤهله للترقي في السلم الوظيفي وبالتالي تستفيد الشركات من ارتفاع معدلات الإنتاج ذي الجودة العالية. يشار إلى أن المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة يضم تحت مظلته 150 منشأة يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل ويصل نسبة البحرنة فيه إلى 20 في المئة. وقد سعى المجلس منذ تأسيسه إلى بناء علاقة متميزة مع شركات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلته تحقيقاً للأهداف المنشودة من تدريب الكوادر الوطنية والتوظيف الفعال الأمر الذي يجعل العامل البحريني الخيار الأول في هذه الشركات.