دراسة تفصيلية لتحديد احتياجات التدريب والتوظيف في القطاع الصناعي

  • 7/18/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اوضح المهندس يوسف إبراهيم فخرو رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة أن المجلس النوعي للتدريب في المهني في قطاع الصناعة وطبقاً للتوجيهات القيمة لوزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب جميل بن محمد علي حميدان يعكف على تنفيذ دراسة تفصيلية لتحديد احتياجات التدريب والتوظيف لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصناعي في المملكة ضمن خطة لسد الفجوة بين سلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب المرخصة من قبل وزارة العمل. وأوضح فخرو أن الدراسة ستُسهم بشكل كبير في رسم خارطة الطريق نحو معرفة الحاجات الفعلية للقطاع ومن ثم البدء في تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية لتطوير القطاع، واستقطاب الباحثين عن عمل وكذلك الخريجين، للعمل في القطاع الصناعي مما سيخلق وظائف جديدة في السنوات القادمة. إن المتابع لحركة التطوير في قطاع التدريب في مملكة البحرين يُدرك الدور الكبير الذي لعبته المجالس النوعية في زيادة الوعي بأهمية التدريب لدى الشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني، وأن مساهمات المجالس النوعية في إثراء العملية التدريبية من البرامج التخصصية الهادفة والمتميزة لهو دليل على نجاح وريادة تجربة المجالس النوعية في مملكة البحرين. وأضاف بأن وضع سياسة عامة للتدريب تأخذ في الاعتبار حاجة وخصوصية قطاع الصناعة والتنسيق والتخطيط لإيجاد الحوافز التشجيعية للشباب البحريني للعمل والاستمرار في القطاع بما يوفر الاستقرار الوظيفي للعامل، بالتأكيد سيعود بالفائدة على أصحاب الأعمال من زيادة الانتاجية وتحسين جودة الانتاج المحلي على حدٍ سواء. وتأكيداً لما تقدم فلقد كشف تقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو قطاع التصنيع بنسبة 4.1% في عام 2014، مؤكداً أن القطاع الصناعي قطاع واسع ويدور اعتماده الرئيسي حول كفاءة الموارد البشرية وان البرامج التجريبية تساهم بشكل فعال في تطوير العامل البحريني وجعله اكثر انتاجيه مما يؤهله للترقي في السلم الوظيفي وبالتالي تستفيد الشركات من ارتفاع معدلات الانتاج ذي الجودة العالية. ويذكر ان المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة يضم تحت مظلته 150 منشأه يعمل فيها اكثر من 30 الف عامل وتصل نسبة البحرنة فيه الى 20%. وقد سعى المجلس منذ تأسيسه الى بناء علاقة متميزة مع شركات القطاع الخاص المنظوية تحت مظلته تحقيقاً للأهداف المنشودة من تدريب الكوادر الوطنية والتوظيف الفعال، الامر الذي يجعل العامل البحريني الخيار الأول في هذه الشركات.

مشاركة :