رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة. وتولى الكاظمي الحكم في مايو/ أيار، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة. واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب. وقالت حكومة الكاظمي يوم الخميس إن 560 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وقُتل جميع هؤلاء تقريباً على أيدي قوات الأمن، وفقاً لمستشار لرئيس الوزراء. واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي. وكان الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو/ أيار 2022. وقال مصطفى الكاظمي يوم الجمعة "أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة". وأضاف الكاظمي في خطاب بثه التلفزيون "سنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها". ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي. وقالت في بيان إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق مزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق". وأضافت أن "الامم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية كما طلب العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور". وشابت انتخابات سابقة أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وشهدت أحدث الانتخابات، التي أُجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5 في المئة، وفقاً لبيانات رسمية. ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير. وإلى جانب الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضاً من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة كورونا.