خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية للولايات المتحدة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها للبلاد عند AAA دون تغيير، مستشهدة بمخاطر على قدرتها الائتمانية في خضم تصاعد أعباء الديون. ووفقا لـ "سي ان بي سي" قالت فيتش عقب إغلاق الأسواق الأميركية يوم الجمعة إن تغيير التوقعات يعكس "التدهور الجاري في الماليات العامة الأمريكية وغياب خطة ترشيد مالي موثوق فيها". وأوضحت الوكالة أن "هناك خطرا متناميا من أن صناع السياسة الأميركيين لن يقوموا بترشيد الماليات العامة بشكل كاف لإحداث استقرار للدين العام، بعد أن ولت صدمة الجائحة"، مشيرة إلى الإنفاق الحالي للمساعدة في التخفيف من حدة ضربة تفشي فيروس كورونا، وبالمعدل الحالي للإنفاق، سيبلغ الدين الوطني في الولايات المتحدة 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو الأعلى بين أي دولة ذات تصنيف AAA. وتأتي الخطوة في خضم جمود تشهده واشنطن بشأن مشروع قانون لإطلاق حزمة تحفيز جديدة، بعد أن أصدر الكونجرس بالفعل تشريعا بشأن 3 تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد وتمويل الاستجابة الطبية للجائحة.