وقالت فيتش في بيان إنّ "الحزمة المالية الكبيرة وغير المموّلة التي تمّ الإعلان عنها في إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدّي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط". وأبقت الوكالة الأميركية على تصنيفها للديون السيادية البريطانية عند "إيه إيه سلبي"، أي أدنى بدرجة واحدة من تصنيف "إس إند بي" لهذه الديون. لكنّ خفض النظرة المستقبلية يعني أنّ الوكالة قد تعمد في المستقبل إلى خفض تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إذا لم يتحسّن الوضع الاقتصادي للبلاد. وليز تراس التي تسلّمت رئاسة الوزراء في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، اعلنت مع وزير الخزانة كواسي كوارتنغ في 23 من الشهر نفسه عن خطة ضخمة لدعم الأسر في سداد فواتير الطاقة، مصحوبة بتخفيضات ضريبية كبيرة. وأدّى افتقار هذه الخطة الضخمة إلى أرقام واضحة حول كلفتها الباهظة المتوقعة وتداعياتها على معدّلات التضخّم، المرتفعة أصلاً في البلاد، إلى تراجعات حادّة في الأسواق المالية الأسبوع الماضي. وفي 26 ايلول/سبتمبر انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة البريطانية الطويلة الأجل ما يعني ارتفاع كلفة تمويل ديون المملكة المتحدة، في وقت وصل فيه معدّل التضخم إلى ما يقرب من 10%، وهو الأعلى على الإطلاق بين سائر دول مجموعة السبع. وأتى ارتفاع هذه الأكلاف في وقت تعتزم فيه الحكومة اقتراض مبالغ ضخمة لتمويل خطتها المالية والاقتصادية. وإذا كانت الحكومة لم تعلن حتى الساعة عن كلفة هذه الخطة فإنّ خبراء اقتصاديين قدّروا كلفتها بما بين 100 و200 مليار جنية استرليني.