آليّة رصد أعداد العاطلين غير دقيقة .. و30 ألف عاطل عن العمل بحسب توقّعاتنانوّاب انتقدوا تقرير «لجنة البحرنة» دون أن يقرأوه.. والسبب «أجندات الكتل»!إغلاق ملفّات لعاطلين بمكالمة هاتفيةتصريحات بعض التجار المتكرّرة المتحاملة على العمّال البحرينيين تثير الاشمئزاز!قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في بحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي إن ثمّة استعدادات نيابية بدأت بهدف متابعة تنفيذ التوصيات التي رفعتها اللجنة، خصوصًا على الصعيد التشريعي، لافتًا إلى أن نوّابًا سيدفعون بقوّة في الدور القادم من أجل تمرير تشريعات تهدف إلى توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى وجود أكثر من 7 آلاف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي، وأن الحكومة استغنت مؤخرًا عن 393 أجنبيًا، إلا أن هناك حاجة إلى تسريع عملية التوطين.وأكد في حوار مع «الأيام» ضرورة أن يحصل المواطن البحريني على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى وجود العديد من البحرينيين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم ولا تتناسب معها.ودعا إلى ضرورة وجود ما أسماه «المركزية» في عمليات التوظيف بوزارة العمل وعدم التشتت، كما دعا إلى تحديد مخرجات وحاجات وتغيّرات سوق العمل باستمرار.وفيما يلي نصّ الحوار:] من وجهة نظركم، ما أبرز 3 نقاط رئيسة لمشكلة البطالة؟- لو حاولت تقديم أبرز النقاط فتتركّز في عدم وجود مركزية في التوظيف، وعدم وجود من يحدّد مخرجات وحاجات وتغيّرات سوق العمل ويتخذ إجراءات حقيقية في هذا المجال، كما أن القوانين والتشريعات الموجودة في البحرين بحاجة للتركيز أكثر على توطين الوظائف الرئيسة، وهذا ما سنعمل عليه في دور الانعقاد المقبل.] كم نسبة البطالة في البحرين؟- هنالك صعوبة في تحديد أعداد العاطلين بدقّة، لسببين؛ أولهما أن وزارة العمل وديوان الخدمة أعطونا أرقامًا مختلفة، وثانيًا لأن وزارة العمل تتعامل مع ملفات العاطلين المسجّلين عندها فقط، وقد وجدنا أن أكثر من نصف العاطلين غير مسجّلين في سجلات الوزارة.رسميًا حصلنا على رقمين؛ الأول من وزارة العمل في العام 2018 إذ أكدت أن عدد العاطلين 8399 عاطلاً، بينهم 5028 من حاملي البكالوريوس والشهادات العليا، و913 من حاملي الدبلوم، و2458 عاطلاً حاصلاً على الثانوية العامة وأقل.أما العدد الثاني فهو المعلن في العام 2019 وهو الآتي: 12075 عاطلاً عن العمل، الإناث منهم 7600 والذكور 2657، وهذه النسبة بحسب رصدنا غير واقعية.أما عدد المقيّدين في سجلات ديوان الخدمة المدنية فهو أعلى من هذا بكثير، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد الطلبات السارية خلال سنتين جاءت بما يفوق 20 ألف باحث عن العمل، موزّعة كما يلي: حاملو الشهادات العليا 320 باحثًا عن عمل، حاملو شهادة البكالوريوس 15046 باحثًا، حاملو الدبلوم والدبلوم المشارك 2038 طلبًا، الطلبات السارية للثانوية 8126 طلبًا، وما دون الشهادة الثانوية 1327 طلبًا.] ما الذي تستطيع وزارة العمل تقديمه لحلحلة ملف العاطلين؟ وما الذي تقترحونه في هذا المجال؟- وزارة العمل هي المسؤول الأول عن إصدار التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن، والوزارة تأخّرت في سنّ التشريعات التي تحمي البحريني وتجعله مقدمًا في سوق العمل.اليوم نرى أن الوزارة تأخّرت كثيرًا جدًا في طرح الخدمة الإلكترونية للتوظيف، وهو ما يساعد على الشفافية في طرح الوظائف، وهو ما يمنع ما نسمعه في وسائل التواصل من عرض الوزارة على بحرينيين حاصلين على شهادات عليا للعمل في مطاعم وجبات سريعة وفي توصيل الطلبات. يجب طرح الوظائف بشفافية وليس إسكاته فقط من أجل إقفال ملفه في الوزارة.الكثير من العاطلين غير مسجّلين في سجلات وزارة العمل، باعتبار أن كثيرًا من الناس لا يقبل بوظائف دنيا كالتي تطرحها وزارة العمل على الباحثين، كوظائف البيع في «البرادات» ومحال طلبات الوجبات السريعة.كثير من البحرينيين العاطلين أُغلقت ملفاتهم لدى مكاتب التوظيف التابعة للوزارة بمكالمة هاتفية، ومع أرقام الشواغر المعلن بالوزارة التي تقول دائمًا إن لديها 2500 وظيف شاغرة..فلماذا لا يتم طرحها إلكترونيًا أمام الباحثين؟!ونحن لا نطالب بتوظيف البحرينيين فقط، وإنما ضمان وظائف كريمة برواتب مجزية تستطيع تحقيق وضمان حياة كريمة للمواطنين، فاليوم نرى أن هنالك بحرينيين من حاملي البكالوريوس والماجستير يعملون برواتب 450 دينارًا فقط، وفي الوقت نفسه نرى أجنبيًا في مجال العمل نفسه يحصل على رواتب تصل إلى ألف دينار وعلاوات أخرى..فهل يعقل أن يحصل الأجنبي على فرصة أكبر من البحريني في وطنه؟!وبعيدًا عن الحديث عن القطاع الخاص، دعني أقارن لك رواتب لموظفين أجانب بالحكومة يحصلون على أكثر 7000 آلاف دينار، وبعضهم يحصلون على 2500 دينار وأكثر، وقد قمنا بالحديث عن هذا الملف حتى آخر جلسة في مجلس النوّاب، حين أعلنت الحكومة توظيف 112 أجنبيًا.] ما أبرز ما حققته لجنة التحقيق في البحرنة؟ وكيف تقيّمون تجربة رئاسة اللجنة؟- بكل صراحة لم أكن أتوقّع أن أقدّم الأداء الذي قدّمته في اللجنة، فهو توفيق من ربّ العالمين أولاً، وربما هو توفيق بسبب دعاء الناس المهمومين والذين يبحثون عن حل لمشكلتهم، ومن وجهة نظري أن أهم ملف يعمل عليه النوّاب هو ملف العاطلين، فاليوم في كل بيت بحريني هنالك عاطل -واحد على الأقل- عن عمل. وقد بذلنا مجهودات ضخمة للخروج بالتقرير الذي يصدر لأول مرة من مجلس النوّاب بهذه الصراحة. وفي دور الانعقاد المقبل سنواصل العمل من أجل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وستكون هناك تحركات ودفع أقوى لإصدار المزيد من التشريعات الحمائية للمواطن والقوانين التي تسعى إلى توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص.] هل النوّاب عاجزون عن حل ملف التوظيف؟ ولماذا لم نرَ خطوات نيابية بالمستوى المطلوب؟- رغم كل الخطوات المبذولة نحن مستمرون في العمل على هذا الملف، ورأينا نتائج مبدئية خصوصًا تلك المرتبطة بعمل الأجانب في الحكومة والشركات الحكومية، وقد بدأت بوادر لحلحلة هذين النقطتين اللتين تشكّلان جزءًا كبيرًا ورئيسًا من الخلل، ففي أثناء عملنا في اللجنة تم الاستغناء عن 3 رؤساء تنفيذيين في شركات حكومية، وهي إحدى البوادر، فالقيادات العليا بهذه الشركات إذا كانوا أجانب فسيوظفون الأجانب، وإذا كانوا بحرينيين فبالتأكيد سيتغيّر الوضع، كما تم إنهاء عقود 393 أجنبيًا من العاملين في القطاع الحكومي.] لماذا إذن نرى هذا السخط على أداء النوّاب في هذا الملف تحديدًا؟- الناس أُحبطت بسبب موضوع التوصيات التي أوصت بها اللجنة لمجلس النوّاب، ثم لم يقم النوّاب بالموافقة عليها، خصوصًا تلك المرتبطة باستجواب 6 وزراء وتشكيل لجنة نوعية للبحرنة، ما جعل الناس تسأل: إذا كنتم أنتم قد قدّمتم توصيات لأنفسكم ولم تنفّذوها، فكيف تطالبون الحكومة بتنفيذها؟!بكل صراحة ما حصل في قضية استجواب وزير العمل هو يحصل لأول مرة في مجلس النوّاب، إذ يقوم النوّاب في لحظة ما بالانسحاب بطريقة مستغربة وتبريرات غير واقعية! لم يراعوا صوت الناس وتعبهم و14 شهرًا من العمل المستمر! وقد رأينا بوادر لمعالجات وتحركات من مسؤولين رسميين في فترة إعلان الاستجواب، ولكن كل شيء توقف بعد أن سقط الاستجواب، وكأن كل عملنا ذهب هباءً.] ماذا عن مطلب بعض النوّاب بتوطين الوظائف؟ هل تطالبون بتوطين جميع الوظائف أم بعضها؟ وما هي هذه القطاعات؟- مطلب توطين أغلب الوظائف مطلب غير واقعي، فلو قاربنا الأرقام؛ لنقل إن لدينا 30 ألف عاطل عن العمل، فكيف سنتمكن من توطين كل القطاعات؟ لكننا نطالب بتوطين بعض القطاعات التي نستطيع تحقيق الاكتفاء فيها من الخرّيجيين البحرينيين، كالتخصصات الطبية وبعض تخصصات الهندسة، والموارد البشرية والموارد المالية، ووظائف المحاماة والقانون، وأكثر العاطلين المسجّلين في وزارة العمل هم من خرّيجي الحقوق.] ماذا عن وتيرة العمل مع أزمة كورونا؟ هل توقّف العمل حاليًا بسبب الأزمة؟- بالعكس، «كورونا» يجب أن يسرع العمل، فالمشاكل الطارئة بسبب كورونا أغلبها مرتبطة بالأجانب، سواء تلك التي سبّبت تفشي أعداد المرضى أو الملايين التي اضطرت الحكومة لصرفها على الأجانب خلال هذه المرحلة. يجب أن تكون أزمة كورونا محفزًا للحفاظ على البحرينيين الذين هم صمام الأمان حال الأزمات.] لكن كثيرًا من الاقتصاديين يتحدّثون عن حاجة السوق للانفتاح الاقتصادي، ولا يتم ذلك إلا بفتح السوق أمام الجميع، كيف تعلّقون؟- ليس لدينا أي مشكلة في فتح السوق، ليملأوا البحرين بالأجانب، هذه ليست مشكلتنا، الأهم أن يعيش البحريني بخير ويحصل على الوظيفة المناسبة والمدخول الذي يجعله يعيش حياة كريمة، وبعد ذلك ليفتحوا السوق أمام الجميع، أما أن يعيش الأجنبي في البحرين ويحصل على امتيازات أكثر من المواطن فهذا ما لا يقبله أحد.] ماذا عن أداء التجار خلال الأزمة؟واقعًا وضع بعض التجار يثير الاستغراب، فتصريحاتهم المتكرّرة ضد العمال البحرينيين تثير الاشمئزاز! ألستم أنتم تجارًا بحرينيين؟ ماذا استفدنا منكم؟ سنينًا طويلة تعملون بالسوق، ألا يجب أن تستطيعوا الصمود لسنوات إن كنتم حقًا ناجحين؟ وهؤلاء التجار نفسهم خلال أزمة كورونا «بطلوا حلوجهم» يريدون الدعم! لماذا تريدون دعمًا وأنتم لم تقدّموا أي شيء للمواطن؟- ما دام التاجر لا يعمل بواجبه في تأهيل البحريني وتمكينه وتوظيفه، وفي الوقت نفسه يطالبون بدعم الحكومة، فعدم دعمهم أفضل. وهذا الأمر مستفز جدًا للجميع، ويجب عليهم مراجعة طريقة تعاملهم مع البحريني.] ما أبرز الملفات التي سيعمل عليها النوّاب خلال الدور التشريعي المقبل؟- ليس لدينا الكثير من الملفّات العالقة في البحرين، فمجلس النوّاب منذ تأسيسه يطالب بالمطالبات نفسها ويعمل على الملفّات ذاتها، وهي ملف العاطلين وتوظيف البحرينيين، وملف الإسكان، ولم يتم تقديم أي حلول جذرية لهذين الملفين اللذين يعمل عليهما النوّاب منذ سنين، واليوم لدينا ملف التأمينات والتقاعد طرأ مؤخرًا وشكّل هاجسًا للمواطنين.] النائب أحمد الأنصاري تحدّث عن أن اللجنة لم تضع يدها على أصل المشكلة، وركّزت على الهامش من الوظائف، وقال إن منهجية العمل باللجنة لم تكن صحيحة، كيف تعلّق؟- بعد أقل من يومين من تسليم الملف قدّموا هذا النقد، فهل قرأوه أصلاً؟ مستحيل أن يكون أي أحد قد قرأ أكثر من 4 آلاف صفحة في يومين، فكيف قدّم الأنصاري تقييمه؟! للأسف اليوم بعض النوّاب يقيّمون بناءً على أجندات كتلهم، بوصفهم ممثلين لهذه الكتل، وليس تقييمًا موضوعيًا.