بين الانتقادات لتأخر الإصلاح الصحافي في موريتانيا، والتفاؤل بتشكيل لجنة عليا لإصلاح القطاع تستند إلى آراء أهل المهنة والاختصاص، يختار الصحافيون الموريتانيون دعم اللجنة في مهمتها معتبرين أن تشكيلتها متكاملة في أجيالها وفي فاعلية واستقامة وكفاءة أعضائها وتنوع ممثليها. نواكشوط – يواجه الرئيس الموريتاني انتقادات من منظمات دولية معنية بحرية الصحافة بشأن تأخر الإصلاحات في قطاع الإعلام، بعد مرور عام على تسلمه الحكم، في حين مرر البرلمان قانون التلاعب بالمعلومات الذي يتضمن عقوبات كبيرة، يخشى الصحافيون من تأثيراتها على عملهم. وتعهّد الرئيس محمد ولد الغزواني في مارس الماضي، بأن القطاع سيشهد تحولات إيجابية تعيد إليه الأمل والمصداقية، دون حاجة إلى قوانين جديدة، لكن إقرار القوانين هو الضمان الأساسي لحماية حرية الصحافة وإجراء إصلاحات حقيقية في القطاع لا تجهضها تأويلات مثل ازدراء الدين والتشهير. وتلفت الانتقادات إلى أن ولد الغزواني لم يحقق سوى تقدم متواضع في الحريات على مدى 12 شهرا من حكمه، كما أن البرلمان الموريتاني أقر قانونا شاملا في يونيو بشأن التلاعب بالمعلومات ينص على غرامات وعقوبات سجن كبيرة على هذا النوع من الجرائم. ويجب على الرئيس إطلاق عملية إصلاح للقوانين التي تقمع حرية التعبير، واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز حرية الصحافة والإعلام. وتفرض القوانين الموريتانية عقوبة الإعدام على مجموعة مختلفة من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير بما في ذلك ازدراء الدين، وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز حاكم وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحافيين، والمعارضين السياسيين على أساس ترسانة من القوانين القمعية المتعلقة بالتشهير، ومحاربة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، ونشر المعلومات الكاذبة، وازدراء الدين، كما استخدمت السلطات القانون المقيد للجمعيات لرفض الترخيص للمنظمات التي لا تعجبها. ومرر البرلمان الموريتاني في 24 يونيو الماضي قانونا جديدا يتعلق بـ”التلاعب بالمعلومات”، وهو قانون يخص النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا واحتجاجات على تلك الشبكات، باعتبار العقوبات القاسية التي تتراوح بين السجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، والغرامات المالية العالية. لأول مرة تطلق السلطات الموريتانية إصلاحا صحافيا انطلاقا من تشخيص الإعلاميين ذواتهم ومن دون تدخل جهات عليا وكذلك انتقد ناشطون استخدام القانون الجديد مصطلحات فضفاضة وحمالة أوجه، ومنها “معلومات غير دقيقة” و”الأخبار الكاذبة”. لكن وزير العدل الموريتاني برر هذا القانون بكون السلطات القضائية وصلتها في السنوات الماضية الكثير من شكاوى المتضررين من النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان هناك عائق تشريعي أمامها يؤدي غالبا إلى اعتبار أنه لا مجال لمتابعة تلك القضايا، حيث يتعذر قياسها بما هو موجود في القانون الجنائي الموريتاني، الذي اعتبر أنه لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الإنترنت. في المقابل ينظر صحافيون بتفاؤل إلى تشكل اللجنة العليا لإصلاح الصحافة العامة والخاصة، بأمر من الرئيس وستتولى تقديم مقترحات بشأن إصلاح قطاع الصحافة في البلد. وستقوم اللجنة بعقد لقاءات مع الهيئات الصحافية والصحافيين بغية التوصل إلى مقترحات من شأنها أن تمكن اللجنة من الخروج بتقرير يتضمن مقترحات لإصلاح المهنة. واعتبر الصحافيون أن تشكيل اللجنة يمثل تحولا هاما في تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني، فلأول مرة تطلق السلطات إصلاحا انطلاقا من تشخيص الإعلاميين ذواتهم ومن دون تدخل جهات عليا. وأعرب نقيب الصحافيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه عن أمله في أن تدشن هذه اللجنة مسارا تشاوريا يلبي مطالب الصحافيين ويساهم في التحسين والتطوير اللازم للمهنة بكل تجلياتها المهنية والقانونية والتنظيمية والاقتصادية. وقال “ننتظر كذلك أن تباشر اللجنة التواصل مع مختلف الفعاليات والمرجعيات الإعلامية وأن تبدأ في تلقي العرائض المطلبية منها ومن غيرها من المهتمين بتطوير الحقل الصحافي، والسعي إلى صياغة كل المطالب في تقرير عام وشامل مرجعيته الصحافة والصحافيون يتضمن توصيات للتنفيذ”. وأعلنت النقابة دعمها الكامل للجنة في مهمة إصلاح الحقل الإعلامي، معتبرة أن تشكيلتها متكاملة في أجيالها وفي فاعلية واستقامة وكفاءة أعضائها وتنوع ممثليها. من جهته اعتبر مدير وكالة الأنباء الموريتانية محمد فال عمير أن السلطات لديها إدارة لإصلاح قطاع الصحافة، مضيفا أن “الشرط الأول لإصلاح الصحافة هو وجود رؤية واضحة وملتزمة وفعالة”. وأشار في كلمة خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الموريتانية مؤخرا إلى أن “جدية السلطات في إصلاح القطاع تظهر في تطبيع التعامل مع الصحافة ورد الاعتبار لها عن طريق الرسائل المعلنة والمشفرة”، معربا عن تفاؤله بالدفع نحو الإصلاح والتمهين واللقاءات الجماعية والفردية التي أفرزت مسارا حمل إلى استحداث لجنة عليا مكلفة بإصلاح الصحافة. وأضاف “الوكالة أنشأت خلية للتكوين استفادت منها كل المكونات لإنتاج الأخبار وتحضر الآن لتكوين 60 صحافيا في مجال ممارسة المهنة في زمن الأزمات، خاصة الصحية منها بالتعاون مع ممثلية منظمة الصحة العالمية”.