كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت عن صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف في قضية عقد الوكالة بالاستثمار بين شركة الصفاة للاستثمار وبنك قطر الوطني. وأوضح التركيت أن الحكم جاء لمصلحة الشركة بالقضاء مجدداً بأن تؤدي للبنك 8.2 ملايين ريال قطري، أو ما يعادله بالعملة الكويتية (نحو 682 ألف دينار). وشمل الحكم سداد فوائد المبلغ منذ رفع الدعوى في 24 مارس 2011، بواقع 7 في المئة سنويا، بينما تضمن أحقية البنك في استلام أكثر من مليون سهم من أسهم شركة القدرة القابضة المملوكة لها. وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارا في وقت سابق بتمييز الحكم وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء، وندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد وكالة بالاستثمار وعروض الاستثمار، مع خضوعه لمبدأ الربح والخسارة وبيان جميع عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة لمصلحة البنك. وقال التركيت: "في طل تلك التطورات الأخيرة، وما تضمنه الحكم من تفاصيل وحيثيات، تكون الشركة حافظت على مصالح مساهميها، خصوصا أن الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 بلغت 21.1 مليون دينار، وهي تمثل الوكالة آنفة الذكر مع بنك قطر الوطني". وأفاد بأن عقد الوكالة بالاستثمار بين الجانبين نتج عنه نزاع قانوني حول تصفية تلك الوكالة، إلا أن الحكم حفظ حق الشركة وسيكون له أثره الإيجابي على نتائج أعمالها، ومن ثم على حقوق مساهميها، لاسيما كبار المساهمين، مثل الشركة الأولى للاستثمار، التي تعد أكبر الملاك برأسمال "الصفاة" حاليا. وبين أن مجلس إدارة "الصفاة للاستثمار" يسعى جاهدا لإعادة إدراج الشركة في البورصة من جديد، بعد أن باتت مستوفية للشروط الفنية، في ظل الانعكاسات المالية الايجابية التي ستترتب على صدور حكم التمييز، وإغلاق معظم العقبات التي كانت تعترض الشركة. وأكد التركيت أن الشركة لديها خطة استراتيجية لتعظيم حقوق المساهمين، بما يواكب التطلعات، مضيفا أن ما تشهده الساحة حاليا من أحداث متسارعة ضمن تداعيات جائحة كورونا يستوجب الترقب واختيار الوقت المناسب للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط المعتمدة. وأشار الى أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد إفراز العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا بعد تجاوز آثار الأزمة التي طالت القطاعات الاقتصادية كافة، إلا أن اختيار الملائم منها يستدعي التريث والبحث والدراسة بشكل مستفيض قبل اتخاذ القرار.