وصل عدد الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في اسواق المال إلى 51 شركة في جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر يونيو الماضي وبرؤوس أموال تتجاوز 75 مليار درهم بحسب تقديرات محللين. وتعود ملكية جميع هذه الشركات للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة وتعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وهي في غالبيتها قطاعات غير ممثلة في الاسواق المالية. قطاعان مسيطران وبحسب إحصائيات رسمية فإن 80% من القيمة السوقية في الوقت الراهن في أسواق المال تمثل قطاعين فقط هما العقار والإنشاءات الى جانب المصارف رغم أن مساهمة القطاعين المذكورين في الناتج المحلي الإجمالي لا تشكل سوى 30% مما يعني وجود 70% من القطاعات الاقتصادية غير ممثلة في الاسواق حتى الان رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المعنية لاستقطابها للإدراج. توفر المتطلبات ووفقاً للمحللين فإن جميع هذه الشركات تعد مؤهلة للقيد والإدراج في أسواق المال المحلية نظرا لتوفر جميع المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية على الشركات قبل إدراجها في الأسواق. مما يعني أن طرح جزء من ملكيتها للاكتتاب العام وإدراجها بعد ذلك سينعكس بنتائجه الايجابية على عمل أسواق المال وزيادة عمقها وجاذبيتها وعلى النحو الذي يساهم في جذبها للمزيد من الاستثمارات المحلية الاجنبية خلال المرحلة القادمة. نجاح كبير وقال عميد كنعان الخبير المالي ان جميع هذه الشركات تعتبر ناجحة في أعمالها وتحقق ربحية كبيرة سنويا مما يعني ان طرح جزء من أسهمها للاكتتاب سيعود بالفائدة عليها الى جانب القيمة الاقتصادية الكبرى لعملية إدراجها في الأسواق المالية والتي ستساهم في تعزيز التعاملات وترفع من درجة المنافسة لهذه الاسواق مقارنة مع نظيرتها في المنطقة. حقيقة القطاعات وأوضح كنعان ان الشركات المدرجة بالأسواق في الوقت الراهن لا تعكس حقيقة القطاعات الممثلة في الاقتصادي الوطني بشكل عام لذا فإنه من الخطأ قياس أداء السوق مقارنة مع مؤشرات النمو الاقتصادي حتى يتم تمثيلها جميعا في هذه الاسواق، معربا عن امله في استقطاب جزء من الشركات للإدراج خلال العامين القادمين وعلى نحو يزيد الثقة في التعاملات ويرفع من حجم سيولتها.